لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أنّ "تمادي العدو الإسرائيلي في عدوانه على لبنان والجرائم التي يرتكبها قتلًا وتدميرًا، هي برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري، في الوقت الذي ينبغي أن تمارس الدول التي تحمل لواء الإنسانية وحقوق الإنسان أقصى الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها".
وقال ميقاتي إن "الحكومة اللبنانية أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلا أن العدو الإسرائيليّ انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية وصولًا إلى استهداف المواقع الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".
وأضاف: "إننا نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات".
وتابع ميقاتي: "لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطوبع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش"، مشددًا على "ضرورة الضغط على إسرائيل لتحييد المدنيين والطواقم الطبية والإسعافية عن الاستهداف".
وأشار إلى أنه "سلم السفراء التقرير الصادر عن وزارة الصحة بالأضرار التي لحقت بالقطاع الصحي نتيجة الغارات الإسرائيلية"، لافتًا إلى أنه "سلم السفراء رسالة أكد فيها أن العدوان الإسرائيلي المستمر، وخاصة الهجمات على مدن مثل بعلبك وصور، أدت إلى نزوح قرى بأكملها وتهديد مواقع تراثية وثقافية لا تقدر بثمن".
وأوضح أن "الحكومة تدين بشدة هذه الأعمال التي تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لوقف العنف العبثي وحماية التراث الثقافي لبلادنا، بما في ذلك المواقع الأثرية القديمة في بعلبك وصور".
وطالب "مجلس الأمن باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية هذه الكنوز التاريخية التي لا تشكل جزءًا من هويتنا الوطنية فحسب، بل إنها تحمل أيضًا أهمية باعتبارها معالم تاريخية عالمية، ومن الضروري أن نعمل معًا لضمان الحفاظ على هذه المواقع للأجيال المقبلة".
وقد طلب رئيس الحكومة من وزارة الخارجية تعميم نص الرسالة أيضاً على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن".