أعلن رئيس الجمهورية الأسبق أمين الجميل، في بيان أن" توقيف النائب البطريركي العام المطران موسى الحاج، وهو في مهمة راعوية وانسانية، واستدعاءه للتحقيق أمام المحكمة العسكرية يشكلان طعنة موصوفة سددها فكر بائد سياسي- قضائي- أمني ضد ما يمثله سيادة راعي أبرشية الأراضي المقدسة من قيمة ودور من خلال رعايته أحوال الموارنة، وأيضاً سائر الطوائف المسيحية والمسلمة في القدس والأراضي الفلسطينية".
ولفت إلى "أننا اذ ندين الحادث، نلفت الى أن الأجهزة القضائية والأمنية بتوصية سياسية، مصممة أن تثبت قدرتها وتمارس سلطتها على فريق واحد يجري استهدافه من غير وجه حق، في وقت يتمتع المطلوبون للعدالة بكل وسائط الحماية والتكريم والترفيع".
وذكر "أننا اذ نرفض الرسالة السياسية الموجهة لبكركي رداً على مواقفها الوطنية، نعوّل على موقف وطني ضاغط لوقف هذه الممارسات الشاذة والعقيمة التي تنم عن نهج بوليسي سخيف من شأنه تهديد مسيرة السلم الاهلي. وندعو رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ورئيس مجلس القضاء الاعلى وقائد الجيش جوزاف عون والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، اصحاب الصلاحية، الى وقف هذه المهزلة-الفضيحة".
وكان أمين الجميّل قد أجرى اتصالاً بالبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي شاجبًا الاعتداء الذي تعرض له المطران الحاج. كما زار وعقيلته دارة المطران الحاج في عينطورة-المتن، مستنكرًا، واستمع منه الى تفاصيل ما جرى معه خلال عودته من زيارته الرعوية وعبوره الحدود اللبنانية بمواكبة قوات من اليونيفيل.