افادت مصادر وزارة المالية بأن رواتب موظفّي القطاع العامّ والعسكريين مُهدّدة هذا الشهر بسبب إضراب موظفي القطاع العام، ولفتت الى أنّه "في حال قرّر موظفو دائرة الصرفيّات في وزارة المال العودة للعمل مؤقتًا من أجل تنظيم جداول الرواتب، فإنّ هذه الرواتب ستتأخرّ حتمًا لأنّ العمل فيها يحتاج إلى 15 يومًا".
وعُلم بانه حتى الساعة لا قرار بالعودة الى العمل في الوزارة لا سيما في مديرية الصرفيات.