اجتمع وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجار مع المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، في حضور مستشاريه، وجرى البحث في نتائج مؤتمر باريس وعلاقته بنداء التمويل (flash appeal) الذي أطلقته الأمم المتحدة الشهر الماضي.
وطلب حجار من ريزا "توضيح آلية صرف الأموال التي رصدت للاستجابة للحرب في مؤتمر باريس، وكيفية التنسيق بين هيئة إدارة الكوارث DRM والوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة"، وعلى مستوى خطة الاستجابة للأزمة (LRP).
ولفت إلى "ضرورة مراجعة الآلية المقترحة لتنفيذها وتحضير خطة واضحة للعام 2025 ووجوب توضيح الأدوار بين وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات الأخرى، حيث لا تزال تعريفات الأدوار مبهمة".
أما على صعيد قطاع المأوى الذي تتولى الوزارة قيادته وإدارة مراكز الإيواء، فقد أبدى حجار "انزعاجه من تفرد البعض باتخاذ قرارات استراتيجية تعنى بالقطاع من دون إشراك وزارة الشؤون الاجتماعية فيها، وآخرها قرار اللجوء إلى البيوت الجاهزة لإيواء النازحين"، مؤكدا "قدرة الوزارة على إجراء مسح شامل للعائلات اللبنانية النازحة عبر العمال الاجتماعيين في الوزارة، لجمع البيانات داخل مراكز الإيواء وخارجها، وذلك خلال 40 يوما فقط".
كما أطلع ريزا على "الحلول التي طرحها على ال UNHCR بالنسبة لإيواء النازحين السوريين الموجودين على الطرق العامة، وبأنه ما زال بانتظار رد واضح".
بدوره، أوضح ريزا أن "الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للرقم الفعلي والنهائي للمساعدات التي تم الالتزام بها في مؤتمر باريس، وبأنه يأمل الحصول على إجابات واضحة في الأيام المقبلة"، منوها بـ"أهمية القيام بمسح شامل وسريع للنازحين".