أقر مجلس الوزراء، خلال جلسته، البند الثاني من جدول الأعمال المتعلق بإعطاء سلفة للجيش اللبناني لتطويع 1500 جندي.
وفي وقتٍ سابق، أحال وزير المال يوسف الخليل إلى مجلس الوزراء طلب وزارة الدفاع الحصول على سلفة خزينة لتطويع جنود جدد في الجيش من دون أن يحمل توقيع الوزير المختص موريس سليم على طلب السلفة، وهو ما شكل تجاوزاً لصلاحيات الوزير، ودفعه إلى طلب إلغاء هذا البند.