أصدرت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضي سهير حركة، وعضويّة المستشارَين إلياس عيد ورولا أبو خاطر، بتاريخ 6/11/2024، قرارًا بردّ استدعاء التّمييز شكلًا والمقدّم من وكيل المدّعى عليه حاكم مصرف لبنان السّابق رياض سلامة، ضدّ القرار الصّادر عن الهيئة الاتهاميّة المناوِبة في بيروت برئاسة القاضي ميراي ملّاك، والقاضي بفسخ قرار قاضي التّحقيق شربل أبو سمرا بترك سلامة، وضدّ القرار الصّادر عن الهيئة الاتهاميّة برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضويّة المستشارتَين ميريام شمس الدين وروزين حجيلي، الّذي قضى بتدوين رجوع الدّولة اللّبنانيّة ممثّلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر، عن استئناف القرار الصّادر عن القاضي أبو سمرا بترك المدّعى عليه رياض سلامة؛ وبالتّالي إعادة الملف إلى قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة بلال حلاوي لمتابعة التّحقيق.
وقضت المحكمة بإلزام سلامة دفع مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانيّة، تعويضًا للدّولة اللّبنانيّة لإساءة استعماله حقّ التّمييز، وذلك سندًا للمادّة 309 أ.م.ج ومصادرة التّأمين، وبالتّالي أصبح بالإمكان متابعة ملف شركة "فوري"، بعد سلسلة من الإجراءات لوقف التّحقيق فيه.