أشار النائب محمد سليمان في بيان، إلى أنه "في ضوء ما يُحكى عن التوجّه لعقد جلسة تشريعية من أجل إقرار قوانين ملحّة منها ما يهدف إلى تلافي الشغور في مواقع عسكرية وأمنية أساسية، في ظلّ الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان واللبنانيون نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمرّ، وفي ضوء أن الظروف الصعبة التي يمرّ فيها لبنان، توجب أيضًا إقرار قانون عفو عام وقانون تخفيض للسنة السجنية، بخاصة أن آلاف المسجونين المستحقين سيستفيدون من ذلك، وهذا الموضوع سبق وتمّ طرحه عدة مرات خلال السنوات الماضية على جلسة عامة في المجلس النيابي من دون التوافق على صيغته".
وقال سليمان، "إنني سأتشاور مع الزملاء في كتلة الاعتدال الوطني من أجل المطالبة بإدراج اقتراحيّ قانون للعفو العام ولتخفيض السنة السجنية على جدول أعمال أوّل جلسة تشريعية يعقدها المجلس النيابي".