أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن دورها يقتصر على التنسيق عبر القنوات الدبلوماسية لتأمين المساعدات، وليس لها أي علاقة باستلام أو توزيع تلك المساعدات على الأرض.
وأشارت الى أن عملية توزيع المساعدات هي من مسؤولية لجنة الطوارئ الحكومية، التي تعمل على تنسيق الجهود بشكل مباشر، ولا علاقة للوزارة بها من قريب أو بعيد.
كما شددت الوزارة على أن ما يتم تداوله من صور وفيديوهات قديمة تعود لفترة المساعدات التي وصلت إلى لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، لا يهدف سوى إلى نشر الإشاعات وزرع الفتن.
هذه الصور، التي تتعلق بتوزيع الطحين العراقي وبعض المخالفات التي شهدتها الأسواق آنذاك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حينه.
وأكدت الوزارة أن إعادة نشر هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات الإخبارية إنما هو عمل مرفوض، يهدف إلى إشغال الدولة بالرد على الأكاذيب في ظل الحرب المستمرة على لبنان.
وفيما يتعلق بالطحين العراقي، أكدت الوزارة أنه حتى تاريخه لم يصل أي طحين عراقي إلى لبنان، وأن ما يتم تداوله في هذا الصدد ليس له أي أساس من الصحة.
وأعلنت الوزارة أنها ستستمر في جهودها لحماية المواطنين من الشائعات والإشاعات المغرضة، وتوجهت إلى اللبنانيين بضرورة توخي الحذر وعدم الانجرار وراء الأخبار الزائفة التي تهدف إلى زرع الفتن والتشويش على الجهود الوطنية في هذه الأوقات العصيبة.