كشفت هيئة البث لدى العدو عن "تورط ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أربع قضايا خطيرة، بما في ذلك محاولات تغيير وثائق تتعلق بإنذارات مبكرة قبل السابع من تشرين الأول الماضي، وتورط مسؤولين في تسريب معلومات سرية من الجيش".
وأشارت إلى أن "أخطر القضايا تتعلق بتسريب وثائق سرية، حيث تم اعتقال خمسة أشخاص، بينهم مستشار في مكتب نتنياهو وضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، بتهمة سرقة معلومات عسكرية وتسريبها لوسائل إعلام أجنبية، وهدف التسريبات كان التأثير على الرأي العام بشأن صفقة تبادل الأسرى".
وأضافت، "أما القضية الثانية، فهي تتعلق بمحاولات تعديل البروتوكولات الخاصة بالحرب على غزة، وذلك في محاولة للتأثير على التحقيقات الرسمية بشأن الإخفاقات التي حدثت في يوم السابع من تشرين الأول".
وتابعت، "القضية الثالثة تتعلق بمحاولات ابتزاز طالت ضابطًا رفيعًا في الجيش الإسرائيلي باستخدام فيديو مُحرج، حيث حاول مسؤولون في مكتب نتنياهو الحصول على معلومات سرية من الضابط مقابل عدم نشر الفيديو".
وأردفت، "القضية الرابعة تتعلق بشريط فيديو يظهر وزير الدفاع السابق يوآف غالانت وهو مُنع من دخول ديوان رئيس الوزراء بعد أيام من اندلاع الحرب".
ولفتت القناة الـ12 العبرية، إلى أن "التحقيقات تتعلق أيضًا بمحاولة تغيير وثائق إنذارات مبكرة"، كاشفة أن "مسؤولين في ديوان نتنياهو حاولوا إبعاد الشبهات عنه وإزالة أي عراقيل أمام التحقيقات".
وأوردت هيئة البث أن "التحقيقات ما تزال جارية بشأن التسريبات التي طالت مستشارًا كبيرًا في ديوان نتنياهو والذي قام بتسريب وثائق سرية جدًا إلى صحيفتي "جويش كرونيكال" البريطانية و"بيلد" الألمانية في أيلول الماضي، وبينما لم يكن المستشار يملك التصريح الأمني للاطلاع على هذه الوثائق، وتشير التقارير إلى أن الوثائق التي تم تسريبها، والتي قيل إن بعضها عُثر عليه في غزة، كانت مزورة".
وتستمر التحقيقات مع نتنياهو وسط تسريبات إعلامية حول استخدام رئيس الوزراء لهذه الوثائق المسربة لتبرير عرقلة المفاوضات التي كانت توشك على التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، حيث وصف مكتب نتنياهو، من جانبه، هذه الاتهامات بأنها افتراءات.
من جهتها، كشفت صحيفة "معاريف" أن "المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية قد صادقت على فتح تحقيق ضد نتنياهو في إطار قضية التسريبات، وبناء على ذلك، يمكن للمحققين فتح تحقيقات ضد رئيس الوزراء نفسه".