أشار النّائبُ العامُّ التّمييزيُّ القاضي غسان عويدات إلى أنّ "القضاءَ العسكريَّ لم يوقف المطران الحاج كما يروَّجُ عبر وسائل الإعلام، موضحاً أن "لا خلفية سياسيّة للإجراءات التي رافقت عودة المطران موسى الحاج إلى لبنان".
ولفت في حديث صحفي، أن "مفوض الحكومة طبّق القانون بما يخصُّ المنتجات الّتي ضبطت مع المطران، بغضِّ النّظر عن خلفيَّاتها الإنسانيَّة".
وأضاف: "القانون يحظر إدخال المنتجات الإسرائيليّة، والمدوّنٌ عليها باللّغة العبريّة".
وتابع متوجّهًا إلى السِّياسيّين الذين ينتقدون الإجراءات المتّبعة بالقول: "لا تُهاجموا القضاء الذي يطبق قانونًا أنتم وضعتموه، وإذا أردتم عكس ذلك فعدِّلوا القانون".
وعن التّناقض بين الإصرار على ملاحقة المطران موسى الحاج ، والقرار الظَّني الصّادر قبل شهرين عن قاضي التّحقيق العسكريِّ الأول فادي صوان أوضح عويدات أن قرار القاضي صوان "استند إلى مادَّةٍ في القانون الكنسي، التي لا تنطبق على القانون الجزائي في لبنان".
وكشف عويدات أنه طلب من مفوّض الحكومة إيداعه تقريراً مفصلاً بما حصل لرفعه إلى وزير العدل.