أكدَ رئيسُ الجمهوريةِ ميشال عون على ضرورة الإسراع في إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة لما تشكله من تطويرٍ للنظام من جهة، وحاجة إنمائية للمناطق اللبنانية كافة. ولفت الرئيس عون الى ان اتفاقَ الطائف لحظ ضرورة اعتماد اللامركزية الإدارية ،والمؤسف أنَّ الجهودَ التي بذلت في هذا المجال لم تصل الى نتائج عملية بعد ،على رغم أهمية مثل هذه الخطوة التي تعززُ الوحدةَ الوطنية وتحقق الانماء المتوازن، موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا، وفد "هيئة التنسيق لدعم اللامركزية".
وعرض الوفدُ عملَ الهيئة في دعم وضع قانون اللامركزية الإدارية ،ونقلها من عنوان دستوري الى نظام قائم نظرا لاهميتها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما لجهة اعداد الدراسات العلمية المناسبة وجمع ما صدر حول هذا الموضوع واعداد الصيغ المناسبة واجراء مسح ميداني لواقع المناطق اللبنانية بهدف وضع التصور المناسب الذي يأخذ في الاعتبار حاجات الوحدات الإدارية. واقترح الوفد استحداث حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة تعنى بشؤون اللامركزية الإدارية راهنا.
ونوه الرئيس عون بالجهود الذي تقوم به "هيئة التنسيق لدعم اللامركزية" مؤكدا دعمه لها في مقاربتها الحسية لاستخراج قانون يحاكي ما رمى اليه اتفاق الطائف مشددا على ضرورة الاخذ في الاعتبار واقع الحال ليأتي القانون منسجما معه.