تقدّم تكتل "التوافق الوطني" المؤلف من النواب فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحي وعدنان طرابلسي باقتراح قانون معجّل مكرّر، يرمي إلى تأخير تسريح كلّ الضبّاط في القوّات المسلّحة اللّبنانيّة (جيش، أمن دولة، أمن عام، أمن داخلي)، وتمديد سنّ التّقاعد للعسكريّين في مختلف القوّات المسلّحة لمدّة سنتين.
وبعد إيداع الاقتراح لدى قلم المجلس، تلا عضو التكتّل النّائب عدنان طرابلسي، نصّ الاقتراح الذي جاء بمادّة وحيدة، والموجّه إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، وجاء فيه:
"أ- خلافا لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يؤخّر تسريح جميع الضباط العاملين في الجيش وسائر القوات المسلحة اللبنانية (جيش، أمن دولة، أمن عام، أمن داخلي) الذين تم تعيينهم بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وفي باقي القوى الأمنية للمعينين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، مع حفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية، كما يمدد سن التقاعد للعسكريين والقوى الأمنية (جيش، أمن دولة، أمن عام، أمن داخلي) الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية لتاريخ صدور هذا القانون لمدة سنتين، ويحق لهم طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية التي يتقاعدون فيها حاليًّا؛ كل حسب رتبته وحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ب- يُعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.
كما تلا طرابلسي الأسباب الموجبة وجاء فيها: "نظرًا للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حاليًّا نتيجة الحرب الهمجية العدوانية التي يرتكبها العدو الإسرائيليّ على لبنان، والتي لا يخفي أهدافه من ورائها، مع ما تخلفه هذه الحرب من تداعيات سلبية اجتماعيًّا وماليًّا على المجتمع اللبناني بكل أطيافه، وفي ظل الفراغ الرئاسي الذي بلغ عامه الثاني من دون أي أفق لأي حل، وفي ظل المخاوف من تمدد الفراغ إلى جميع مؤسسات الدولة، وبما أن التجارب الوطنية السابقة أثبتت أن الحل السليم لأي أزمة يكون بالحلول الشمولية، ولا يكون بالحلول الترقيعية أو المخارج التي تعتمد الاستنسابية في الاستثناء، وتضرب مبدأ المساواة بين كل المؤسسات.
وبناء على رؤية "التوافق الوطني"، التي ترى "أن الحلول المناسبة لا بد أن تراعي مصلحة جميع الأطراف، وأهمها مصلحة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية."
وأكد التوافق في المقترح، الى أننا "جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح الضباط في القوات المسلحة اللبنانية من جيش وأمن عام وأمن داخلي وأمن دولة لمدة سنتين، كما يرمي إلى تمديد سن التقاعد للعسكريين في مختلف القوات المسلحة لمدة سنتين؛ آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أول جلسة عامة".