ترجمة - الأفضل نيوز
لقد هنّأ الرؤساء التنفيذيّون لشركات التكنولوجيا الكبرى ترامب الفائز بالانتخابات، على رأسهم سوندار بيتشاي "ألفابت"، ومارك زوكربرغ "ميتا"، وتيم كوك "آبل"، وآندي غاسي "أمازون"، وساتيا ناديلا "مايكروسوفت"، مع أنّ مُعظم هذه الرساميل الضخمة، سبق أن تشاجرت مع دونالد ترامب من قبل خلال فترته الرئاسية الأولى، والآن سارعوا إلى دعمه لإدراكهم أنّ شركاتهم ستعمل تحت قيادة سياسي أثبت قدرته على التأثير.
مُبكّراً ازدرى ترامب شركات التكنولوجيا الكبرى، وكان صريحاً بشأن متابعة السياسات التي تزيد التكلفة الضريبية عليها، وتُخضعها للوائح أكثر سلبية. وقبل الانتخابات أعرب مُدراء الشركات وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية عن قلقهم، من أن تؤدّي الإدارة غير المتوقّعة إلى تقويض استقرار أعمالهم. وفي الوقت نفسه، تعهّد ترامب بالتراجع عن السياسات التي ربّما أعاقت نموّ بعض شركات التكنولوجيا. ويقول المحلّلون إنّ الرئيس المنتخب قد يتبنّى نهجاً أكثر حرصاً على عدم التدخّل عندما يتعلّق الأمر ببعض عمليّات الاندماج والاستحواذ في قطاع التكنولوجيا. الآن، مع وجود إيلون ماسك كأكبر داعم له، "قد تكون هذه لحظة يتمّ فيها اختيار المفضّلين بين كبار اللاعبين في مجال التكنولوجيا"، كما تقول مُديرة "أكاديمية أسبن للسياسة" بيتسي كوبر.
لطالما تباينت مواقف ترامب وسياسته تجاه الشركات الكبرى في وادي السيلكون. ويظهر في كثير من الأحيان خلال رئاسته الأولى وتعليقاته في أثناء الحملة الانتخابية الجديدة، ما قد تتوقّعه شركات التكنولوجيا الكبرى خلال فترة ولايته الثانية. خاصّةً، حول مقترحاته التي تعني الشركات المعنية، في فرض تعريفات جمركية على الواردات التجارية، والتي قد يكون لها تأثير هائل على كلّ من شركات التكنولوجيا والإنفاق الاستهلاكي. وفي العام الماضي، قدّم الرئيس المنتخب فكرة فرض تعريفة جمركية عالمية بنسبة 10%، ثمّ اقترح في وقت لاحق فرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 60% على الواردات من الصين، وأخرى تصل إلى 100% على واردات السلع من المكسيك.
"الاتّحاد الوطني لتجارة التجزئة" قال إنّ "المتسوّقين في الولايات المتّحدة قد يخسرون ما يصل إلى 78 مليار دولار من القدرة الشرائية السنوية إذا نُفّذت مقترحات ترامب". كذلك، أثار الأمر تساؤلات حول أعمال شركة "أبل"، التي تقوم بتصنيع وتجميع أكثر من 95% من مُنتجاتها من الأجهزة في الصين. فضلاً عن اعتماد تُجّار التجزئة الكبار وشركات التجارة الإلكترونية بشكل كبير على المواد والمكوّنات الصينية. وكانت الشركات الأميركية قد رفعت الأسعار للتعويض عن خسائرها. قالت شركة أبحاث الأسهم "بيرنشتاين" في مُذكّرةٍ أصدرتها الأسبوع الماضي، إنّ شركة "أبل" قد تكون أقلّ عرضة للخطر ممّا قد تُشير إليه القراءة الأوّلية لهذه التعريفات الجمركية، وذلك بسبب قدرة الشركة على استيعابها. كما قامت الشركة أيضاً بتنويع سلسلة التوريد الخاصّة بها من خلال إنتاج سلعها الأكثر شعبية في مناطق مُخْتلفة من العالم منها فيتنام. وَالشركات المصنّعة التي قد عانت بالفعل من انقطاع سلاسل التوريد خلال انتشار جائحة كورونا، واضُطرّت إلى إيجاد طريقة لدعم عملياتها قد تستطيع الاستفادة من هذه التجربة في حالة فرض تعريفات جمركية مُرتفعة.
وفي قضية مكافحة الاحتكار، سيكون أحد المؤشّرات المبكّرة للعلاقة التي تنوي إدارة ترامب إقامتها مع شركات التكنولوجيا الكبرى هو مصير رئيسة لجنة التجارة الاتحادية لينا خان، وهي أصغر رئيسة للجنة التجارة الاتحادية إطلاقاً، وكانت نقطة اشتعال في الحملة الانتخابية بين المانحين الديمقراطيين، فلقد كان نهجها في إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار وقوّة الشركات مُثيراً للجدل بشدّة، من بينها غوغل، وميتا، وأمازون ومايكروسوفت التي واجهت تحديات قانونية في أثناء فترة تولّيها منصبها. وكان أحد كبار المانحين الديمقراطيين قد قال: "لينا خان شخص لا يساعد أميركا". كما أعرب إيلون ماسك عن عدم إعجابه بها، وقال عنها في الأسبوع الماضي: "سيتمّ طردها قريباً". ووصفها دان إيفز، المحلّل في شركة الخدمات المالية ويدبوش، بأنّها "كابوس لقطاع التكنولوجيا"، مُضيفاً أنّ هناك اعتقاداً بين المحلّلين بأنّ رحيلها سيكون بمثابة حافز لمزيد من الصفقات في مجال التكنولوجيا الكبرى. وأضاف أنّ "تأثير ماسك على ترامب قد يُحفّز ويُسرّع خروج خان المحتمل". لكنّ، نائب ترامب جي ديه فانس كان رأيه مُختلفاً، وأشاد بخان لأنّها "قامت بعمل جيّد جداً".