علقت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان (اللجنة الفاعلة) CTLP ، في بيان، "على اجتماعات وتصريحات وزير التربية حول حقوق الأساتذة في التعليم الرسمي".
وفي بيان لها، قالت الرابطة:"يهمنا أن نوضح عدم إحراز تقدّم ملموس في ما خصّ حقوق الأساتذة حتى اللحظة، إذ لم يصدر عن وزير التربية إلا موعد انطلاقة العام الدراسي، وعدد أيام التدريس، وتحديد عدد حصص التدريس بـ ٢١ حصة وزيادتها اليوم إلى ٢٤ حصة، وتقليص حصة التدريس حيث أصبحت ٤٥ دقيقة بدلًا من ٥٠ دقيقة".
وتابعت:"أما ما لم يصرح به الوزير رسميًّا، ولم يأتِ به بجديد للأساتذة، فهو:
لا جديد حول إقرار العقد الكامل، لا جديد حول قيمة الحوافز وآلية احتسابها.
لا جديد حول رفع أجر الساعة بعدالة ومساواة مع الآخرين، وتحديد تاريخ التنفيذ مع مفعول رجعي.
لا جديد باحتساب بدل نقل عن كل يوم حضوري.
لا جديد بضمان حق الأساتذة بساعاتهم بعد تقليص الساعات والشعب.
لا جديد للأساتذة والتلاميذ بخصوص تأمين أجهزة وإنترنت للتعليم أونلاين.
لا جديد بكيفية احتواء الأزمة بين النازحين وأهالي التلاميذ في المدارس التي أرغم فيها آلاف التلاميذ على النزوح إلى خارج مناطقهم.
لا جديد بدفع بدل نقل الأساتذة على صناديق المدرسة ولجان الأهل.
لا جديد حول حوافز ٩٠$ لثلاثة آلاف أستاذ عن عام ٢٠٢١-٢٠٢٢ لم تدفع لهم بسبب خطأ بالحسبة بين وزارة التربية والبنك الدولي".
وأعلنت أن "الأساتذة جميعًا، وبخاصة المتعاقدين، بمسمياتهم كافة، الذين يشكلون أكثر من ٧٠٪ من الكادر التعليمي، التحقوا بالمدارس، حضوريًّا وأونلاين، إلا أن أجورهم لا زالت حتى اللحظة على أساس ١٥٠ ألف ليرة بدل أجر الساعة، و٣٠٠$ بدل إنتاجية، أما الأساتذة المستعان بهم فحتى اللحظة، ومنذ خمسة شهور، لم يُسمع صوتهم وليس لهم سوى الأجر القديم ٧$ بدل أجر الساعة فقط حتى إصدار ما وُعدوا به من حقوق".