أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها لقيام الاتحاد الأوروبي بأنشطة ودراسات لتخطيط الحيز البحري بين تركيا واليونان.
وأشارت في بيان، إلى أنّ "تركيا تتابع هذه التّطوّرات عن كثب، وقد أبلغت الجهات المعنيّة بموقفها الحازم للحفاظ على حقوقها في بحرَي إيجة والمتوسط"، مؤكدة أنّ "أنقرة لن تسمح بانتهاك حقوقها في إطار محاولات الاتحاد الأوروبي لتخطيط الحيّز البحري، وأنّها اتخذت التّدابير اللّازمة كافّة بهذا الشّأن".
ولفتت إلى أنّ "الخرائط المتعلّقة ببحرَي إيجة والمتوسّط والمستخدَمة في هذه الأنشطة والدّراسات، لا تحمل أي شرعيّة بالنّسبة لتركيا، ولا يمكن أن تترتّب عليها أي نتائج قانونيّة أو عمليّة"، لافتة إلى أنّ "الاتحاد الأوروبي ليس له صلاحيّة إبداء رأي في نزاعات المناطق البحريّة بين الدّول ذات السّيادة، وتدخّله لا يساهم سوى في تعقيد الحلول".
وشددت على أن "تركيا ترفض أي تصرّفات أحاديّة الجانب بشأن المناطق البحريّة"، مشيرة إلى أنّ "هذه المحاولات تعيق الجهود نحو حلّ شامل وعادل ومستدام لقضايا بحر إيجة المتّصلة والمتشابكة مع بعضها البعض".
كما دعت الخارجية، إلى "حلّ المشاكل استنادًا إلى القانون الدّولي ومبادئ حسن الجوار والصّداقة".