أفادت معلومات قناة "الجديد" بأن "السفارة الاميركية تتسلم الاثنين الملاحظات اللبنانية على المقترح وبعض بنوده، إذ إن أي بند لا يحفظ السيادة اللبنانية لن يوافق عليه لبنان، وسيضع اقتراحات لتعديله".
وأكدت مصادر سياسية للجديد أن "لبنان يتعامل بإيجابية مع المقترح ويمكن الوصول من خلاله الى تفاهم ولكن المسار التفاوضي لن يكون سهلاً".
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن "الضغط العسكري وتكثيف الاعتداءات لن يدفعا بالمقاومة الى القبول بالشروط الاسرائيلية".
وأوضحت مصادر سياسية أنه "لا مانع من لجنة مراقبة تشارك فيها الولايات المتحدة وفرنسا، ولكن الملاحظات ستكون على مهام هذه اللجنة، إذ إن لبنان الرسمي متمسك بمهام اليونيفل كما هي من غير أي زيادة او نقصان، ولا تعديل في أي من الصلاحيات، وما يلتزم به لبنان هو فقط القرار 1701 ومن الطرفين".
ولفتت مصادر دبلوماسية أميركية إلى أن "الاتفاق المطروح يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار يليه تنفيذ القرار 1701، وما هو مقبول إسرائيليا هو إنشاء لجنة أميركية فرنسية لمراقبة تنفيذ القرار، ونزع السلاح ومنع إعادة التسلح ومراقبة الحدود البرية بإعطاء صلاحيات إضافية للجيش اللبناني، وفي حال حدوث خرق للاتفاق يوثق الاميركي ويبلغ الاسرائيلي به، وهذا ما وصفته هذه المصادر بأنه un+ أي زيادة الصلاحيات على مهام اليونيفل التي كانت سابقا من خلال إشراك الاميركيين".

