اعتبر وزير الشّؤون الاجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال هيكتور الحجار، أن استمرار إضراب القطاع العام أحدث شللاً عاماً في الدّولة اللبنانيّة.
وأكّد أنه “في الوضع الحالي المعالجة مؤقتة لأنه يوجد أسباب مالية للمعالجة المؤقتة والحكومة هي حكومة تصريف الأعمال، يعني هناك عدة مشاكل تواجه الحوار ولا نعلم إذا سنصل اليوم إلى حلٍّ نهائيٍّ لهذا الموضوع”، معتبراً أن “المبدأ الأساسي له علاقة بالرّواتب والمنح ولم يتم الاتفاق عليها وأتصور أننا بإرباك، وأن نزيد المطالب فالأكيد سنصل إلى أماكن أصعب وأصعب”.
كما شدّد على أن “المرحلة هي مرحلة توافق جزئي، وليست حلاً شاملاً، ولموظفي القطاع العام حقوق على الدولة بالتأكيد، وعلينا تأمين هذه الحقوق وعدم التمييز بين أي قطاع وقطاع آخر".
ولفت الحجار إلى أنه “ليس بمصلحة القطاع العام أن يستمر بإضراب أفقه سلبي على القطاع العام، التّفاوض أفضل وسيلة للوصول إلى حل، ومن مصلحة القطاع العام كما من مصلحة الحكومة الوصول معاً إلى نقطة اتفاق مرحليّة يُبنى عليها الاتّفاق في المرحلة المستقبلية”.
وأضاف: “إذا توقفت الرواتب أو إذا أكملنا بهذه الطريقة فإننا نزيد بطريقة سلبية عدد الفقراء والمعوزين في البلد، وبالتأكيد إذا لم يستطع القطاع العام الحصول على راتبه بنهاية هذا الشهر فسندخل بأزمة كبيرة، وعدم حصوله على رواتبه بسبب الإضراب العام".
ولفت الحجار إلى أن “عملية النقل كانت متحركة في المرحلة الماضية ويجب إيجاد الحل، والحل هو في الليونة والحوار وفي التفاوض، بدل النقل كان 8 آلاف ومن ثم 24 ألف ومن ثم 64 ومن ثم 95 ألف ليرة، إذا هو متحرك وهو غير كافٍ للنقل بالوضع الحالي الذي نحن فيه، ولكن ما هو الحل، هل الحلُّ الاستمرار بالإضراب أم الحل بإيجاد حلول جزئية مرحلية للحصول على الغاية”.