أشارَ المديرُ العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، تعليقاً على توقيف المطران موسى الحاج، إلى "أنني أكنّ كل الاحترام للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، ولكن كرئيس جهاز من ضمن مهامه متابعة حركة الدخول والخروج على كافة الحدود وما يتبعها من تفاصيل، فمن ضمن عملي أيضاً تنفيذ أي إشارة قضائية".
وأكدَ في حديثٍ لقناة "الجديد"، أنه "لا علاقةَ لي ولا لمديرية الأمن العام بالحسابات السياسية"، موضحاً أنه "إذا مر والدي على الحاجز أو المعبر، وكان هناك إشارة تقتضي تفتيشه فسنقوم بواجبنا كاملاً، وإذا كان هناك أي التباس فالجهة التي تتم مراجعتها هي القضاء وليست الأجهزة الأمنية".
وشددَ إبراهيم، على أن "المطران موسى الحاج لم يتعرض لأي إساءة من عناصر أمن الدولة وكان لديه 20 حقيبة سفر، لذا اتخذ تفتيشها 8 ساعات ولم نُتلف ما كان يحمله المطران، بل كل ما صادرناه أصبح بتصرف القضاء وليس بتصرف المديرية العامة للأمن العام".
ولفت إلى أن "الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين عائد إلى لبنان في أواخر الأسبوع المقبل، وسيقوم بجولة مشاورات ومن المحتمل أن يعود بجواب للعرض الذي قدمه لبنان في الزيارة الأخيرة"، واعتبر "أننا ذاهبون إلى تسوية مهما طال الزمان أم قصر"، وتابع: "الحرب لها علاقة بمسار المفاوضات ونتمنى الا تحصل ولكن اذا كان حقنا سيضيع فأؤكد انه من المشروع ان نذهب الى اي وسائل اخرى لتحقيق هذا الحق".

