أشارت وزارة الخارجية والمغتربين، إلى أن "اللجنة الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) في الأمم المتحدة، صوتت خلال الدورة الـ 79 للجمعية العامة، وللسنة التاسعة عشرة على التوالي، بأغلبية ساحقة هي ١٦١ دولة لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية التي تسببت بها إسرائيل في عدوان عام 2006 والكارثة البيئية الناجمة عنها.
وقالت الخارجية، إن مشروع القرار هذا العام، الذي تقدمّه عادة مجموعة الـ 77 والصين في اللجنة الثانية، أتى مطابقًا لنص العام الماضي باستثناء بعض التحديثات التقنية. وقد أيّده معظم دول مجموعة الـ 77 والصين والدول الآسيوية واللاتينية، ودعمته دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى، فيما صوتت ضده 7 دول هي إسرائيل، كندا، الولايات المتحدة الأميركية، ميكرونيسيا، ناورو وبالاو".
وأضافت أن "اللافت هذا العام فكان تصويت دولتين لصالح القرار لأول مرة هما غواتيمالا التي كانت تمتنع في السابق، وليبيريا التي كانت تتغيب عن التصويت، في حين صوتت لصالحه لأول مرة منذ أعوام طويلة كلٌّ من استراليا وجزر المارشال".
ولفتت إلى أن "بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة قد أجرت اتصالات مع مندوبي الدول الأعضاء لحشد أكبر عدد ممكن من الأصوات لصالح القرار.
كما ذكرت أن "القائم بالأعمال بالوكالة في البعثة هادي هاشم، شدد خلال جلسة التصويت، على أهمية القرار لجهة عدم تكريس مبدأ عدم الإفلات من العقاب واحترام شرعة الأمم المتحدة والقانون الدولي، والضغط على إسرائيل لإلزامها دفع التعويض المترتب عليها لصالح لبنان".
وأكدت أن "مشروع القرار سيُرفع مع كل قرارات اللجنة الثانية إلى الجمعية العامة للتصويت مجددًا عليه خلال شهر كانون الأول 2024 ليصار إلى اعتماده بصورة نهائية كما يحصل كل عام".