أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنه في إطار الشكاوى الدورية التي تقدّمها الوزارة بواسطة بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتوثيق آثار العدوان الإسرائيلي وتداعياته على لبنان، وتذكير المجتمع الدولي ومجلس الأمن بضرورة تحمّل المسؤولية والتحرّك لوقفه، تم تقديم شكوى جديدة إلى مجلس الأمن بشأن اعتداءات إسرائيل على لبنان خلال الفترة من 2 تشرين الثاني الحالي ولغاية 11 منه.
وقد فنّدت الشكوى، "تفاصيل الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها إسرائيل منذ الشكوى الأخيرة التي قدّمها لبنان بداية شهر تشرين الثاني ٢٠٢٤".
وأشارت إلى "عملية خطف المواطن اللبناني عماد أمهز في البترون، واستمرار إسرائيل في توغلها البرّي وتدميرها قرى وأحياء سكنية بكاملها كما فعلت في يارون وعيترون ومارون الراس وميس الجبل وغيرها، إضافة إلى استهدافها المتواصل للجيش اللبناني، وللمنشآت المدنية والمدنيين مثلما فعلت في صور، وبرجا في قضاء الشوف، وعلمات في قضاء جبيل، وعين يعقوب في عكار، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى".
ولفتت إلى "الاعتداءات التي طالت الآليات والمراكز الإسعافية والعاملين فيها في عدلون قضاء صيدا، ودير قانون رأس العين وعين بعال في قضاء صور، والتي أدت إلى استشهاد 11 مسعفًا، بالإضافة إلى استهداف الأبنية التراثية التاريخية في بعلبك والنبطية".
كما طالبت، مجلس الأمن بـ"إدانة العدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه، واتخاذ إجراءات حازمة لوقفه، وإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، الذي يتمسك به لبنان، بصورة كاملة وشاملة ومتوازية لضمان أمن المنطقة واستقرارها.
وحذّرت من أن عدوان إسرائيل ستترتب عليه عواقب سياسية وأمنية وخيمة حاضرًا ومستقبلًا، وسيؤثر سلبًا على جهود تحقيق الاستقرار على طول الخط الأزرق وفي المنطقة، ما لم يبادر مجلس الأمن إلى الوفاء بولايته بحفظ السلم والأمن الدوليين، والعمل العاجل على فرض وقف لإطلاق النار وفق ما تنص عليه قراراته، بدلًا من الجمود السياسي غير المبرر.