أكّد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أنّ هناك "ثلاثة مصادر لتمويل زيادة الرَّواتب، وهي: إما عبر رفع واردات الخزينة، فيما هناك صعوبة؛ لأن رفع الدُّولار الجمركي سيقضي على النُّموِّ الاقتصاديِّ، وبالتّالي هو أمرٌ معقَّدٌ، أو عبر المساعدات الخارجيّة وهو أمرُ شبهُ مستحيل، فلا أحد يقدِّم مساعدات لإعطاء أموال للقطاع العام دون تنفيذ الإصلاحات، والمصدر الأخير هو عبر المصرف المركزي إنما في هذه الحالة يبقى السؤال إذا كان الأمر سيتم عبر قروض أو طباعة عملة".
وشدَّد عجاقة، في حديثٍ إلى "صوت كل لبنان"، على أن هذه الزيادة ستسبّب تضخماً، لافتاً إلى أنه إذا لمتواكبها إجراءات، وعلى رأسها إلزام التُّجار بقبض الأموال عبر البطاقة المصرفيّة ووقف التّهريب، فلا فائدة منها.
وأشار إلى أنّ هناك ضغوطاً خارجية على السلطة، والاختبار الكبير في نيّة الإصلاح هو في السِّريّة المصرفيّة فإذا أقرّ القانون هذا يعني أنّ السّلطة السِّياسيّة "استسلمت"، أما إذا لم تُرفع السّريّة المصرفيّة فذلك يعني أنّنا لا نزال في مرحلة المراوغة.