رجّحت مصادرُ ماليّة ومصرفيّة مطّلعة لـ"المركزيّة" أن يمدّد المجلسَ المركزيَّ لمصرف لبنان في جلسته التي ستُعقد ظهر غدٍ الأربعاء في مصرف لبنان، التّعميم ١٦١ المتعلّق بدفع المصارف لمودعيها السُّحوبات النّقدية التي يحقُّ لهم سحبها سواء باللِّيرة اللُّبنانيّة أو بالدّولار، وفق الحدود المعتمدة في كل مصرف، على أن تكون بالفريش دولار وفق سعر الصرف على منصة صيرفة في اليوم السّابق، وذلك من أجل إبقاء الدّولار تحت السيطرة في السُّوق الموازية عبر سحب الليرات من السوق، وضخِّ الدولارات بالمقابل.
وكان المجلس المركزي قد عمد سابقًا إلى تمديد العمل بهذا التّعميم حتى نهاية تموز الحالي، لكن لم يعرف إذا كان المجلس المركزي ينوي التّمديد شهرًا أو أكثر، خصوصًا أن مفاصل سياسيّة منتظرة يأخذها المجلس المركزي بالاعتبار من ناحية عدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة، والانتخابات الرئاسية المرتقبة أن تبدأ دوراتها في المجلس النيابي أول ايلول المقبل، أو بالنسبة لتوقيع الاتّفاق النِّهائي مع صندوق النقد الدولي.
وتقول المصادر المالية والمصرفي إن "هذه الأحداث السياسية يلزمها استقرارًا ماليًا، وأن أحد أدوات هذا الاستقرار التعميم ١٦١، وتضيف: "إن المجلس المركزي مضطرُ إلى تمديد التّعميم، خصوصًا أنّ خطة التعافي لم تقر بعد، ولم يباشر تطبيق الإصلاحات التي تؤدي إلى وضع الاقتصاد على السِّكة الصحيحة".
وتقرّ المصادر أن ما يقوم به المجلس المركزي "ليس إلا مسكنات بانتظار البدء بتطبيق الخطة واعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد من يتحمّل الخسائر التي تتجاوز الـ٧٠ مليار دولار".