أكرم حمدان- نداء الوطن
أنجز مجلس النواب في جلسته التشريعية أمس مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وأهمها وأبرزها مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي أدخلت على متنه تعديلات جوهرية لجهة إلغاء الحسابات الرقمية والوهمية والخزائن الحديدية وعدم مراعاة أحكام سرية المهنة، كما شهدت الجلسة التي حضرت جزءًا منها السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا، سجالاً بين عدد من النواب على خلفية إعتراض النائبة حليمة القعقورعلى طريقة التصويت ووصل الأمر إلى استخدام عبارات وتوصيفات غير لائقة بين النواب.
ولم تخل الجلسة التي انتخبت النواب أعضاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، من بعض الرسائل و»الفلاشات» التي أطلقها كالعادة رئيس مجلس النواب نبيه بري.
ففي مستهل الجلسة وعندما أثار النواب مسألة الكلام بالأوراق الواردة ولا سيما إعتبار بعضهم ومنهم النائب جورج عدوان بأن في ذلك مخالفة للنظام الداخلي للمجلس، رد الرئيس بري قائلا: «هذا المجلس معول عليه لتخليص البلد ودونه لا خلاص للبلد، لا نريد التمسك بالأصول ونترك الأصل».
وتعليقا على السجالات وبعض مداخلات النواب أثناء التصويت ولا سيما ما أثارته النائبة القعقور، قال بري: «في ناس جايي تعمل مشكل، وفي ناس قاصدة أن لا تتم هذه الجلسة».
وحول موضوع رفع الدعم عن القمح وطلب النائب جبران باسيل رفع توصية من مجلس النواب. في هذا الإطار قال بري:»يا جبران رفع الدعم هو من واجبات الحكومة وليس من واجبات المجلس...فعلق رئيس الحكومة بالقول:» نحن نأخذ بالإعتبار إرادة المجلس». فأجاب بري: «هذه إطاعة غير مرغوبة».
وفي سياق آخر، سأل بري عن قانون إستقلالية القضاء وقال: «القانون اخذتو الحكومة وبعدها بتردو»! فرد وزيرالعدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري: «نعم القانون ندرسه في الوزارة وأيضا أجرينا مناقشات حوله في مؤتمر في مدينة «البندقية»! فسأل بري: «وين يا معالي الوزير؟» فأجاب خوري: «بإيطاليا»! فعلق بري بالقول: «أخذت القانون حتى يعمل سياحة على حسابنا؟ قل إن القانون ما زال لدى الوزارة منذ تشرين الثاني العام الماضي».
وكانت المحطة الأكثر سخونة في الجلسة إشكال «الصراصير» الذي بدأ عندما طلبت النائبة القعقورالحديث أثناء التصويت بالمناداة على خلفية عدم الوضوح والشفافية، الأمرالذي رفضه بري، وقال لها: «لا كلام بالنظام أثناء التصويت وأعطيتك ملاحظة الآن وإذا تابعتِ بهذه الطريقة أخرجك من القاعة».
وتابعت القعقور قائلة: «أنا بعترض... هيدي طريقة بطريركية»، عندها إعترض أكثر من نائب وخصوصا من كتلتي «لبنان القوي» و»الجمهورية القوية»، وتدخل النائب فريد الخازن قائلا: «تركوا البطرك»، طالباً شطب العبارة من محضرالجلسة، فطلب بري شطبها من المحضر، وهنا تدخلت النائبة بولا يعقوبيان موضحة أن «العبارة التي قالتها القعقور لا دخل لها بالبطريرك والمقصود بها التعاطي بفوقية».
وتابعت القعقور كلامها بالقول: «شو هالطريقة وأنا برفض هذا الأسلوب»، فرد عليها النائب علي خريس، طالباً منها السكوت والتوقف عن الكلام، فتدخلت النائبة سينتيا زرازير، فوقع اشكالٌ بينها وبين النائب قبلان قبلان الذي قال: «تخنتوها ما بدنا صراصير وزرازير»، فردت زرازير بالقول: «يا عيب الشوم»، وقالت يعقوبيان لبري: «نائب من كتلتك يصف نائبة بالصراصير».
وشهدت الجلسة مداخلات خلال المناقشات لوحظ فيها تبادل «الكرة» بين المجلس النيابي والحكومة وخصوصاً في مشروعي دعم القمح ورفع الدعم عنه ورفع السرية المصرفية وفتح إعتماد إضافي في احتياطي الموازنة. وهنا أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي «سعي الحكومة المستمر والحثيث لمتابعة ملف موظفي القطاع العام وذلك من أجل توفير حلولٍ لهم ضمن الإمكانات المتوفرة».
وقال: «بما أن الموازنة تأخرت، نحن كحكومة كنا قد أرسلنا بموجب مشروع بـ10 آلاف مليار، وكنا فندنا هذه المبالغ، ولجنة المال والموازنة طلبت من وزيرالمال يوسف خليل أخيراً تقديم عرضٍ حول هذه النفقات التي ستذهب لأمورعديدة منها: بدل نقل للسلك العسكري، بدل استشفاء، بدل مرض وأمومة، واعتمادات لوزارتي التربية والداخلية».
ولفت ميقاتي إلى أنّ «الانفاق يحصل بشكل محدود جداً لأنه ليس هناك من موارد.
وفي اجتماع اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على المرفق العام، تريثنا لكي يعطي وزير المال الكلفة بالأرقام، ونحن بانتظار أن يقدم وزير المال الكلفة بالأرقام... نحنُ لا نريد أن نعطي بيد ونأخذ باليد الأخرى كي لا يحصل تضخم. إننا نحاول خلق جو ملائم لعودة الموظف إلى عمله، والأرقام ستكون غداً (اليوم) موجودة وسنقدم الحل الذي نستطيع أن نقدمه للموظفين».
وأضاف: «الموضوع المرتبط بقبول الموظفين بالحلول التي نقدمها من عدمه هو بحث آخر، لكننا نقوم بأقصى ما يُمكن، ولا موارد لدينا وسنعمل بكل جهدنا لنحقق ذلك إلى حين صدور الموازنة».
وقائع الجلسة
وكانت الجلسة افتتحت بالوقوف دقيقة صمت حداداً على النواب السابقين: بيار دكاش ، محمد عبد الحميد بيضون، فارتيكس شامليان، غسان الأشقر وصلاح الحركة.
ثم جرى انتخاب النواب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وسط امتناع نواب «التغيير» و»القوات اللبنانية» عن المشاركة على خلفية موقفهم الذي يعتبر هذا المجلس بلا فعالية وجدوى.
وفاز بالتزكية في عضوية المجلس النواب: جميل السيد، عبد الكريم كبارة، فيصل الصايغ، هاغوب بقرادونيان، جورج عطاالله، عماد الحوت، طوني فرنجية، والنواب قبلان قبلان، سليم عون وجهاد الصمد أعضاء رديفون. ولكن الصايغ اعلن في مستهل الجولة المسائية استقالته من عضوية هذا المجلس على أن يقدمها بشكل خطي وفقا للأصول في وقت لاحق.
بعدها بدأ المجلس مناقشة جدول الأعمال فأقر مشروع القانون الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية ثم أقر مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية للفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بهـا في الأراضي اللبنانية.
وشهدت مناقشة هذا المشروع تسجيل بعض النواب ملاحظات حول الحصانات الواردة فيه والتي تعتبر مساً بالسيادة.
بعدها أقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص، بينما طلب ميقاتي سحب مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على إلغاء إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل إستثمارات القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة.
وجاء سحب المشروع بعد عدد من المداخلات والمطالبات النيابية بضرورة إعادة درس المشروع نظراً لأهميته للبنان واللبنانيين في هذه الظروف سيما وأنه بقيمة 34 مليون دولار ويمكن أن يستفيد منه ما لا يقل عن حوالى 4000 عائلة لبنانية.
ثم أقر المجلس إتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي من ضمن مشروع الإستجابة الطارئة لتأمين إمدادات القمح، وتمت إحالة مشروع القانون المرافق للإتفاقية إلى لجنة المال والموازنة لدرسه، بعد طرح العديد من الأسئلة حول ما يُمكن القيام به بعد فترة الاشهر الستة أو التسعة المقدرة للإستفادة من هذا القرض.
وانتهت المرحلة الصباحية من الجلسة بعد إقرار مشروع قانون رفع السرية المصرفية بعد إدخال بعض التعديلات عليه وبعدما كان المجلس ناقش رد رئيس الجمهورية للقانون الذي سبق واقر في هذا السياق بعدما تبين ان المشروع الجديد قد أخذ بملاحظات رئيس الجمهورية.
الجولة المسائية
اما الجولة المسائية من الجلسة فشهدت محطة جديدة من السجال على خلفية التصويت على صفة العجلة على اقتراح قانون يرمي إلى حماية مبنى أهراءات القمح بعد خلاف حصل على نتيجة التصويت بالمناداة بين 41 و37 صوتاً مع السير بالاقتراح ومناقشته أو إحالته إلى اللجان.
ورفع الرئيس بري الجلسة بعد هذا السجال والجدال الذي اتسم بالحدة بعد حديث بعض النواب عن تزوير في احتساب نتيجة التصويت وتبين بعد رفعها وإعادة إحتساب التصويت بوجود كل الأطراف أن النتيجة هي 41 مع إحالته إلى اللجان و38 مع السير بصفة العجلة وفق ما اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب بحضور مختلف النواب.
سبق ذلك إقرار مشروع قانون اتفاقية تعاون تقني مع اليابان و4 اقتراحات قوانين تتعلق برسوم المطار والمرفأ واستيفائها بالدولار الأميركي. كما أعاد النائب جبران باسيل طرح تعديلات على قانون رفع السرية المصرفية الذي اقره المجلس في الجولة الصباحية.
وسجلت الجولة المسائية مواقف لبري رد فيها على ما أثاره النائب الياس حنكش حول عدم توقيع وزير المال مرسوم هيئة التمييز القضائية وتأثير ذلك على تحقيقات انفجار المرفأ كاشفاً ان المرسوم موضوع الاشكال تضمن خطأ وقد تمت اليوم استعادته وتصحيحه وسيتم توقيعه فور التصحيح.
بدوره، قال بوصعب: «ليس دفاعا عن وزير المال المرسوم ارسل بشكل مخالف للاصول وسيتم تصحيحه».
كذلك اكد بري «أن موضوع ترسيم الحدود البحرية أمر متفق عليه على المستوى الرسمي وأن اتفاق الإطار الذي يحاولون التنصل منه لا يتكلم عن خطوط انما يتحدث عن ترسيم ومفاوضات غير مباشرة ونحن بانتظار عودة الموفد الأميركي خلال أيام للذهاب الى الناقورة وربما نحصل على أكثر من الخط 29...فلننتظر ونرَ».