اتفقتِ اللجنةُ الوزاريةُ على منحِ مساعدةٍ مالية للموظفين مع إضافة بدل نقل شرط الحضور يومين في الأسبوع على الأقل.
وكان قد رأس الرئيس نجيب ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
في ختام الاجتماع صدر البيان الآتي: تابعت اللجنة الوزاريةُ المتعلقة بمتابعة احتياجات المرفق العام اجتماعاتها، وعطفًا على الاجتماع الذي حصل بين دولة رئيس مجلس الوزراء والمدراء العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة ،وبعد المداولة، وبانتظار إقرار الموازنة العامة، تقرر ما يأتي:
أولا: التأكيدُ على ما تم إقراره مؤخرا لناحية منحِ مساعدةٍ ماليةٍ إضافية تعادلُ قيمة راتبٍ كامل وبدل نقل يومي مقداره 95000 ل. ل يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذوي الصلة ، بشرط حضور يومين على الأقل.
ثانيًا: إعطاءُ تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي الى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة، وذلك لشهري آب وايلول على النحو الآتي:
- (150000) ل. ل لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدمي الخدمات.
- (200000) ل. ل لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.
- (250000) ل.ل لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين..
- (300000)ل.ل لموظفي الفئة الثانية.
- (350000) ل. ل لموظفي الفئة الأولى.
على أن لا يستحقَّ التعويضُ المذكور الا بحضور الموظف فعليا الى مركز عمله ثلاثة إيام على الأقل اسبوعيا خلال الدوام الرسمي.
ثالثًا: الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الاحالة الى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين إعلاه عن الحضور دون مسوغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور دون مبرر لمدة 15 يومًا لجهة اعتباره مستقيلا من الخدمة،والطلب الى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر.
رابعًا: الطلب إلى المؤسسات العامة والبلديات التقدم من سلطة الوصاية بدراسة عن الأكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار اليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والاجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار إلى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الأسبوع المقبل.
خامسًا: إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، أضافة إلى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
سادسًا: إعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الاساتذة والعاملين بكافة مسميّاتهم والطلاب فيها.
سابعًا: تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمن مواءمة الدخل مع تغير الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخم وزيادة غلاء المعيشة.