أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، إلى "أنّنا درسنا ملف الإهراءات مع وزارة الصِّحة وأصدرنا تحذيرًا في حال انتشار الغبار، ما قد يؤثِّر على أصحاب الأمراض في المنطقة المحيطة"، لافتاً إلى أنَّ "الموظّفين النّوعيِّين في الوزارات بعضهم أخذ إجازات مفتوحة والبعض الآخر قدم استقالته للعمل في أماكن أخرى، وهذا أمرٌ طبيعيٌّ نتيجة تدنِّي الأجور، لكن حلّ أزمة القطاع العام بشكلٍ جذريٍّ يحتاج إلى حكومةٍ أصيلةٍ".
وأكد في حديثٍ تلفزيونيٍّ، أن "أجهزةَ الرّصدِ والاستشعارٍ في الإهراءات رصدت تغييراتٍ في سرعة الانحناء بين 2 و 2.5 ملمتر في الساعة"، موضحاً أنّ "ملف المطار كان بانتظار الموزانة التي كان يجب أن تقرَّ قبل الانتخابات، وكلُّ الحلول بما يخصُّ الرَّواتب حاليًا هي حلولُ "تلطيفيّةٌ" بانتظار تشكيل حكومة جديدة وإطلاق خطة تعافي متكاملة".
وقال: "إنّنا أنجزنا مع وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، نظام تتبّعٍ للطّحين من المصدر إلى المستهلك يحتوي على كوداتٍ يساهم في منع الاحتكار، آملاً أن يتمَّ استخدامه بعد قبول قرض القمح من صندوق النَّقد".