ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، اجتماعًا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة خطة العمل التي وضعتها مجموعة العمل المالي لجمهورية لبنان، وذلك بهدف الخروج من اللائحة الرمادية.
شارك في الاجتماع وزراء العدل هنري خوري، والدفاع الوطني موريس سليم، والمالية يوسف الخليل، والداخلية والبلديات بسام مولوي، بالإضافة إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، والأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والقاضي رنا العاكوم.
وبعد الاجتماع، أشار وزير المال يوسف الخليل إلى أن "لبنان شهد تحسنًا ملحوظًا في بعض المؤشرات المالية في العام الماضي"، لافتًا إلى أنه "يجري العمل على استغلال الوقت بطريقة فعالة من أجل الوفاء بمتطلبات المؤسسات العالمية".
وأكد أن "الحكومة تسعى لضمان تنفيذ هذه المتطلبات في الوقت المناسب، دون أن تتأخر في تحقيق الأهداف المطلوبة".
وردًا على سؤال حول المواضيع التي تم مناقشتها في الاجتماع، أوضح أن "المسائل المتعلقة بالقضاء والأمن والمالية كانت في صلب النقاش، مؤكدًا "أهمية تحسين الأوضاع وزيادة الإنتاج في هذه المجالات".
وعن إمكانية خروج لبنان من اللائحة الرمادية، رأى الخليل أن هذا الأمر ممكن جدا ولكن لا يمكن تحقيق ذلك في الوقت الراهن، حيث يحتاج لبنان إلى ما يقارب السنة لتقييم التحسن الذي تحقق في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تقييم مدى نجاح الإجراءات المتخذة لمكافحة الممنوعات".
وحول إعادة الإعمار، أوضح أن "هذا الموضوع مطروح في جميع الاجتماعات الحكومية ويلقى اهتماماً كبيراً من مختلف الأطراف".