ردَّ المكتبُ الاعلاميُّ لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، على ما نُشر في صحيفة "نداء الوطن" من "كلامٍ غير دقيق نقل عن لسان وزير العدل القاضي هنري الخوري"، واوضح أن "كاتبة المقال اتصلت بالوزير ونشرت البعض من مضمون المكالمة بشكل مخالف للحقيقة، وأيضاً من دون استئذان الوزير".
وأكدَ المكتبُ الاعلاميَّ لوزير العدل، أنّ "ما قاله الخوري لم يُنقل بأمانة، وهو لم يوصّف المرسوم المسترد من الحكومة بأنه مخالف للقانون".
وأشار إلى أنّه "لم يُسأل الوزير ولم يعطِ أي رأي بخصوص ما تطرق إليه المقال حول التحضير للاجتماع الذي حصل في مقر رئاسة مجلس الوزراء مع رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى"، كما نفى نفياً قاطعاً حصول أية معاتبة مع الأمين العام لمجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وأوضح الوزير، أن المرسوم المذكور تمت إحالته على مجلس القضاء الأعلى، وليس على رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وفق ما جاء في المقال، لأن المجلس هو صاحب الصلاحية، وله وحده صفة إعداد التشكيلات القضائية".