أصدر نادي قضاة لبنان، بيانًا جاء فيه:"ها هي نتائج استمرار التشريعات العقيمة وعدم إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية ترخي بظِلالها على حسن سير مرفق العدالة وانتظام العمل فيه.
فمع استمرار الشغور في سُدَّة رئاسة الجمهورية منذ سنتين، وبعد انتهاء ولاية مجلس القضاء الأعلى منذ أكثر من شهر، وقبلها فقدان نصاب مكتب مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سنة بفعل تقاعد بعض أعضائه، لم تعمد السلطة التنفيذية إلى تعيين أعضاء جددًا في المجلس والمكتب كي ينصرف كل منهما إلى القيام بدوره وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
ورغم "تحفّظ نادي قضاة لبنان على آلية التعيينات الحالية التي تنتظر إصلاحاً تشريعياً، فإن الفراغ القضائي يتفاقم ويثقل كاهل السلطة القضائية، فليس هناك جهة تُشرف على تنظيم العمل القضائي وتملأ الشواغر وفق الأصول، بينما يتطلب حسن إدارة الشأن القضائي وجود مجلس قضاء أعلى قادر على الانعقاد دورياً واتخاذ القرارات اللازمة بنصابٍ قانوني مكتمل لا يمكن اختصاره برئيس أو عضو أو كليهما وأن أي محاولة لتجاوز هذه الأصول، سواء بإعادة تفعيل مجلسٍ منتهي الولاية أو الالتفاف على القوانين والدستور بأي فتوى أو مبرّرات واهية للتشريع لمصالح خاصة، تُعتبر خرقاً صارخاً للقواعد القانونية وتجعل القرارات الصادرة عن أي مجلس مُعاد تركيبه بمفعول رجعي عرضةً للطعن والإبطال".
"انطلاقاً مما تقدَّم، وجه نادي قضاة لبنان "دعوةً ملِحّة إلى السُّلطات المعنيّة بضرورة القيام بدورها كاملاً وإجراء التعيينات اللازمة في مجلس القضاء الأعلى وفي مجلس شورى الدولة وفقاً للأصول القانونية، حفاظاً على حسن سير مرفق العدالة، ومن ثمّ الانكباب جديًّا على إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية الذي أمسى ضرورةً ملحةً أكثر من أي وقت مضى، في ظل الانهيار الشامل لإدارات الدولة ومؤسَّساتها، بغية إعادة تكوين السُّلطة وبناء المجتمع وتأهيله بما يتوافق مع مواصفات دولة الحق والقانون والمؤسَّسات.
ووفقاً للبيان، " يُضاف إلى المادة /2/ من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته ( قانون القضاء العدلي) الفقرة الآتية:
عند انتهاء الولاية، وباستثناء حالة بلوغ السن القانونية، يستمر الأعضاء الذين انتهت ولايتهم في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين بدلاء عنهم وحلفهم اليمين المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي، على أن يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية".