أحال وزير الدفاع الوطني موريس سليم إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع المرسوم القاضي بإعطاء وزارة الدفاع - قيادة الجيش، سلفة خزينة بقيمة ١١٣ مليار و٢٥٠ مليون ليرة لتغطية الكلفة الشهرية لتطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بعدما وقعه يوم الأربعاء الماضي.
وأشار الوزير سليم إلى أن "توقيعه لمشروع المرسوم استند إلى قناعته بأن تطويع ١٥٠٠ جندي لصالح الجيش هو خطوة ضرورية في سبيل تعزيز قدرات الجيش من جهة، وتمكينه من نشر قوات إضافية في الجنوب لتطبيق القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته من جهة أخرى وذلك وفقًا لما جاء في الاتفاق الذي أقره مجلس الوزراء قبل أيام".
وأوضح أن "أي خطوة يتخذها في معرض ممارسته صلاحياته إنما تنطلق من حرصه على الالتزام بالنصوص الدستورية والقوانين المرعية الإجراء ولاسيما قانون الدفاع الوطني وما يضمن مصلحة الجيش وضباطه ورتبائه وعسكرييه، ولا ينتظر "تمنياً " من هنا أو "طلبًا" من هناك أو "نصيحة" من أي جهة كانت، لأن الحفاظ على المؤسسة الوطنية لا يكون بمخالفة القوانين ولا بتجاوز الصلاحيات أو المبالغة في الاستئثار بالسلطة".
وأكد أنه "لن يتردد في اتخاذ أي خطوة أو قرار. عندما تقتضي المصلحة الوطنية العليا ذلك لاسيما وأن الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد نتيجة العدوان الإسرائيليّ تفرض مقاربة المسائل المطروحة بحس وطني والتزام صادق وشفاف من المفترض أن يتحلى بهما جميع من هم في مواقع القرار المختلفة".