أشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي إلى أنه "كثرت في الآونة الأخيرة حوادث التعرض لإعلاميين ولصحافيين بسبب مواقفهم سواء بالاعتداء الجسدي أو بحملات عبر مواقع التواصل.
وأعربت مفوضية الإعلام عن استنكارها وإدانتها لهذه الحوادث، داعيةً الأجهزة الأمنية والقضائية إلى عدم التهاون في ملاحقة الفاعلين إلى أي جهة انتموا، لأن التهاون في هذه المسائل قد يجعل من كل صاحب رأي يمارس حريته في التعبير عرضة للاعتداء.
وأكدت المفوضية حرية الرأي والتعبير المصانة في الدستور والتي هي من قيم لبنان الأساسية والدفاع عنها وصونها لا يقل أهمية عن أي أمر آخر كون الحرية قيمة متكاملة لا تتجزأ".