أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن "قلقه بشأن التصعيد الأخير للعنف في أنحاء شمال غرب سوريا"، داعيا "إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية"، مذكرا "جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
كما دعا إلى "العودة فورا إلى العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأشار ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن "الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام - الخاضعة لعقوبات مجلس الأمن - إلى جانب مجموعة واسعة من فصائل المعارضة المسلحة غيّر خطوط المواجهة التي كانت ثابتة منذ عام 2020 "، لافتا إلى أن "الأمين العام شدد على الحاجة العاجلة لانخراط الأطراف بشكل جاد مع غير بيدرسون مبعوثه الخاص لسوريا، من أجل رسم طريق شامل للخروج من الصراع بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254".
وأشار إلى "تقارير تفيد بوقوع ضحايا من المدنيين ونزوح عشرات الآلاف وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية وتعطيل الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية".
وأكد "ضرورة قيام كل الأطراف بحماية المدنيين والأعيان المدنية بما في ذلك السماح بمرور المدنيين الفارين من القتال"، مشددا على أن "الأمم المتحدة تظل ملتزمة بالبقاء والقيام بعملها، وتعمل لإجراء التقييمات وتوسيع الاستجابة الإنسانية في أقرب وقت ممكن".