وجّه العمداء المتقاعدون كتابًا مفتوحًا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، جاء فيه: "نتوجه إليكم بكتابنا هذا، راجين منكم إصدار ملحق جوال لتعديل سريان تاريخ مفعول القانون المتعلق بالتمديد لرتبة العمداء وما فوق لمدة سنة وخصوصًا أن هناك حالة استياء كبيرة لدى العمداء الذين تقاعدوا قبل التصويت على قانون التمديد ".
كما تساءل العمداء عن المعيار المعتمد من تاريخ الاستفادة منه في حالة الحرب المفتوحة مع العدو الإسرائيلي وتقديم الجيش للتضحيات الجسام، والمعاناة نتيجة النزوح والدمار الذي لحق بأماكن سكنهم ومراكزهم وفقدان وظائفهم ومصدر عيشهم في الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وعليه، يقتضي سريان القانون ابتداءً من السنة الجارية أو أقله من تاريخ ١٧/٩/٢٠٢٤ (تفجير البيجر) وتكثيف العمليات العسكرية ضد لبنان وما سببه من تدمير وتهجير للأهالي والضباط وعائلاتهم .
وأشار العمداء إلى أن تكليف الجيش بمهام استثنائية وانتشاره جنوبًا وطلب زيادة عديده وتطويع عناصر إضافية، يتطلب الإبقاء على الضباط من رتبة عميد وما فوق في مهامهم وفي خدمتهم الفعلية، وهذا ما جاء في الأسباب الموجبة للقانون، تحقيقًا للعدالة والإنصاف والشمولية.
كما يتوجب سريان القانون بمفعول رجعي على الضباط المتقاعدين ابتداءً من بداية السنة الحالية، أو أقله بداية شهر أيلول.
وتماشيًا مع قانون تعليق المهل والضرورة الأمنية، يناشد العمداء رئيس مجلس النواب نبيه بري النظر في إنصاف الضباط في المرحلة العصيبة التي تفرض التعاضد والتآزر وإعطاء القانون المفعول الرجعي اللازم لتمكنهم من المشاركة في المهام المطلوبة.