وجّهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، طلبت بموجبه "التشدد في تطبيق التشريعات التي ترعى الأنشطة الاستخراجية ومعاييرها البيئية ضمن نطاق حوض نهر الليطاني وفي كل طلبات نقل الستوكات وناتج استصلاح الأراضي الزراعية لتلافي استغلال تجار الأزمات لحالة إعادة الإعمار من أجل تدمير الموارد البيئية في حوض نهر الليطاني".
كما وجهت كتابًا ثانيًا، طلبت بموجبه "التعميم بوجوب التقيد في إطار إعادة الإعمار بعد العدوان الأخير بمراعاة حماية الأملاك العامة النهرية والاستملاك العائد للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في محافظات الجنوب والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وحماية الضفاف التابعة لنهر الليطاني وروافده ومنع كل البلديات في حوض نهر الليطاني في المحافظات المذكورة من إعطاء تراخيص لإقامة أبنية متعدية جديدة، أو إعادة بناء منشآت مخالفة أو متعدية، سواء كانت أرضيات أو تصاوين أو خيم أو من الإنشاءات الثابتة وغير الثابتة في العقارات المحاذية لنهر الليطاني أو لأحد روافده. وإلزام هذه البلديات مراجعة التنظيم المدني وتكليف أصحاب العلاقة بإبراز حدود من الدوائر المختصة أو مراجعة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لتحديد حدود الأملاك النهرية".
وفي كتاب ثالث، طلبت المصلحة "منع كل البلديات والجهات العامة والخاصة في حوض نهر الليطاني من إقامة أو إعادة بناء أي عبارات أو جسور أو ممرات تمر فوق مجرى نهر الليطاني وروافده وأقنية مشروع ري القاسمية - رأس العين إلا بعد استحصال على موافقة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ووزارة الأشغال العامة والنقل لتلافي استغلال عملية إعادة الإعمار لتكريس جسور وعبارات وحقوق مرور مخالفة على الأملاك العامة والاستملاك العائد للمصلحة".