عقد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمواكبة انطلاق ورشة إعادة الإعمار في قطاع المياه نتيجة الحرب الإسرائيلية على لبنان، حيث تم استعراض نتائج المسح الشامل للأضرار الذي أجرته المؤسسات المعنية.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة في بيان، أن "كل مؤسسة قدمت تقريرًا أوليًا يعرض حجم الدمار الذي أصاب المباني الإدارية، وشبكات المياه، ومحطات الضخ، والآبار العامة، وخطوط الدفع، والخزانات، وأنظمة الطاقة الشمسية في المناطق المستهدفة بالعدوان، كما تم تقدير الكلفة الأولية لإعادة الإعمار بنحو 200 مليون دولار أميركي، إضافة إلى خسائر الكسب الفائت بسبب تدني الجباية والتي تقدر بـ20 مليون دولار".
وجاء عرض الأضرار على النحو الآتي:
في الجنوب: رغم الصعوبات الكبيرة التي واجهتها المؤسسات في إجراء المسح في القرى الحدودية، تشير التقارير الأولية إلى أن العدو الإسرائيلي قام بتجريف هذه القرى بالكامل مع تدمير بنيتها التحتية من خزانات، شبكات ومحطات ضخ، وعدادات، حيث أن هذه المناطق بحاجة إلى إعادة بناء كاملة.
في أقضية بنت جبيل، مرجعيون، صور، والنبطية: تعرضت محطات صف الهوا، البص، الوزاني، الطيبة ونبع الطاسة إلى أضرار جزئية أو كُلية.
في البقاع: شملت الأضرار منشآت المياه في سحمر وبعلبك، بالإضافة إلى 14 محطة متضررة، اثنان منها دُمرت بالكامل.
في الضاحية الجنوبية: بدأت ورش التصليح أعمالها، حيث تركزت الأضرار في الأحياء المستهدفة، ومن المتوقع أن تساهم عمليات الإصلاح السريع في تأمين الحد الأدنى من الخدمة للعائدين بانتظار ورشة الإصلاح الشاملة.
في مصلحة الليطاني: قدرت الأضرار التي لحقت بأقنية الري بحوالي 10 ملايين دولار.
وأكد فياض أن "هذه الأضرار، مهما كانت كبيرة، لا تقارن بالخسائر البشرية التي تكبدتها مؤسستا البقاع والجنوب، حيث سقط 12 شهيدا في الجنوب وشهيد واحد في البقاع أثناء تأديتهم واجبهم الوظيفي تحت القصف والغارات".
وأشاد "بجهود موظفي قطاع المياه الذين يعملون على مدار الساعة لإجراء التصليحات الطارئة وإعادة تأمين الخدمة، رغم الظروف المالية والأمنية الصعبة"، لافتًا إلى أنهم "يقومون بالمسوحات المطلوبة لإعداد ملف متكامل لعرضه على الجهات المانحة في إطار مؤتمر باريس وغيره".
ورأى أن "عملية إعادة الإعمار ستكون فرصة لتقديم خدمات بجودة أفضل مع ضمان استدامتها، من خلال إدخال تقنيات حديثة، وترشيد الإنفاق، وخفض الهدر الفني والتعديات"، داعيا إلى "تعزيز التعاون مع الوزارات والمؤسسات الأخرى لضمان إصلاح الأضرار في أسرع وقت ممكن".
كما دعا فياض "المجتمع الدولي والمنظمات المانحة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الشعب اللبناني، عبر تأمين التمويل اللازم لإعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء العدوان الإسرائيلي".