أقرّ مجلس الوزراء خلال جلسته، سلسلة من القرارات التي تمت مناقشة تفاصيلها على طاولة البحث.
وطلبت الحكومة من مجلس شورى الدولة إبداء الرأي بمدى قانونية تمكين السيدين هاني الحاج شحادة وبدري ظاهر من استئناف عملهما في وظيفتهما الأصلية ضمن المديرية العامة للجمارك، وذلك في ظل النصوص القانونية التي ترعى وضعيتهما الوظيفية.
كما قرر المجلس طرح مشروع قانون يرمي إلى تعديل قانون الرسوم والعلاوات البلدية وإحالته على مجلس النواب.
كذلك، قرر مجلس الوزراء إصدار مراسيم تتعلق بالترقيات في الأجهزة الأمنية والعسكرية كافة من مختلف الرتب.