أوضح المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "ما يتم تداوله عن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى لبنان، فإن سياسة الحكومة اللبنانية لطالما كانت الركون إلى القوانين اللبنانية والدولية وهو أمر انتهجته طيلة الفترة السابقة عندما استقبل لبنان مئات الآلاف من الأخوة السوريين.
وأضاف في بيان، "إن دولة الرئيس يتابع هذا الموضوع عن كثب وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة بكل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء الياس البيسري، وأعطى توجيهاته بأن يصار إلى الاحتكام بهذا الملف إلى ما تفرضه القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وتحت إشراف القضاء المختص وفي ما يؤمن مصلحة لبنان واللبنانيين ومستقبل العلاقات مع الشعب السوري".