أكد وزير العدل هنري خوري في تصريح لصحيفة "الجمهورية" أن "الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية الحدود بين لبنان وسوريا، لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها من طرف واحد".
وأوضح أن "الحدود بين الدولتين معترف بها دوليًّا ومحددة بموجب خرائط مبلغة للأمم المتحدة، وأن أي تعديل لهذه الاتفاقيات يتطلب موافقة متبادلة بين الدولتين المعنيتين وإبلاغ الأمم المتحدة بهذا التعديل".
وذكر خوري أنه "في حال الرغبة في إلغاء أو تعديل أي اتفاقية دولية، فإن ذلك قد يواجه تحديات قانونية ودبلوماسية معقدة، حيث يُنصح بأن تتم هذه الخطوات عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بما يتماشى مع القوانين الدولية، وذلك لتفادي أي توترات أو نزاعات محتملة".
ولفت إلى أن "هذه العملية تتطلب دقة وحرصًا على مصلحة الدولتين وأمنهما في المقام الأول".