أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، أنه "إلحاقًا لما أدلى به وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بعد انتهاء اجتماع مجلس الأمن المركزي أمس الثلثاء، تؤكد المديرية العامة للأمن العام أن عناصرها تنفذ المهمات على كافة المعابر وفقًا للقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عنها، ووفقًا لتوجيهات السلطة السياسية. كما أنه لا يسمح بمرور أي شخص مطلوب للقضاء الدولي أو المحلي".
وأضاف، في بيان، "نتيجة للأوضاع السورية المستجدة، يشهد معبر المصنع تدفقًا لعدد كبير من الوافدين السوريين، ويقوم الجيش والأمن العام باتخاذ الإجراءات لمنع وصولهم إلى الحدود قبل التأكد من استيفائهم شروط الدخول إلى لبنان، الأمر الذي تسبب بزحمة سير على الطريق الدولية لأيام عدة".
وأوضح أن "الاكتظاظ الشعبي ليس فلتانًا وفوضى، بل نتيجة للتشدد في الإجراءات المتخذة قبل الوصول إلى مركز الأمن العام".