أعلن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في حديث إلى "صار الوقت" عبر الـ MTV، "تأليف لجنة طوارئ بشأن ملف المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، وهي تكثّف نشاطاتها وتتواصل مع المحرّرين".
وأوضح أن "اللجنة تبحث عن المعتقلين قبل العام 1992"، لافتاً إلى أنّه "يجب التّواصل مع المنظّمات الدولية للوصول إلى معلومات في هذا الخصوص والأمور ليست متروكة".
وأكّد أنّ "معظم السّجون السوريّة فُتحت أبوابها، إلّا في حال وجود معتقلات سرّية، واللجنة ستستمع إلى اللبنانيين المحرّرين للتدقيق في أقوالهم"، مشيراً إلى أنّ "هناك 725 معتقلاً لبنانياً في السّجون السورية، وفق أرقام اللجنة".
وأوضح أن "اللجنة اللبنانيّة لم تحصل من اللجنة السوريّة على أي جواب في إطار عملها منذ الـ2005 حتّى الـ2011 ورفعت تقاريرها لرئيسي الجمهوريّة والوزراء وعندما زار الرئيس السابق ميشال عون علي مملوك كان الجواب: لا يوجد أحد".