كتب غسان ريفي في سفير الشمال:
كما كان متوقعا، فقد عقد عدد من أعضاء المجلس البلدي في طرابلس (14 عضوا من أصل 20 بعد إستقالة 3 ووفاة عضو) جلسة في مكتب محافظ الشمال رمزي نهرا في سراي طرابلس، وسحبوا الثقة من رئيس البلدية الدكتور رياض يمق، بعد ثلاث سنوات بالتمام والكمال من إنتخابه في الأول من آب عام 2019.
وكانت الجلسة عقدت في مكتب المحافظ، بسبب، أنه كان طلب من الدكتور يمق أن يدعو المجلس البلدي الىاإجتماع للتشاور وطرح الثقة في 19 حزيران الفائت، لكن يمق لم يفعل متذرعًا بعدم قانونية الطلب، وبعد مرور المهلة ورد مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من يمق في الجلسة التي طلبها المحافظ بات حكمًا إنعقاد الجلسة في مكتب المحافظ نهرا الذي وعد أعضاء المجلس الـ14 الذين صوتوا على سحب الثقة بأنه سيدعو الأسبوع المقبل إلى عقد جلسة للمجلس البلدي لانتخاب رئيس ونائب رئيس.
تشير المعلومات إلى أن الدكتور رياض يمق يتجه إلى الطعن بالجلسة التي عقدها المحافظ وبقرار سحب الثقة منه، لدى مجلس شورى الدولة الذي كان أبطل قرار وزير الداخلية بسام مولوي بعقد جلسة لسحب الثقة بسبب عدم مرور ثلاث سنوات على انتخاب يمق، الذي يستند في طعنه الجديد على أن قرار مجلس الوزراء المصدق من قبل مجلس النواب يقضي بالتمديد لرئيس وأعضاء المجالس البلدية لمدة سنة، ولم يتحدث عن سحب ثقة وانتخابات جدية، لذلك فإن البلديات في لبنان لم تبادر إلى طرح الثقة أو إجراء انتخابات جديدة.
بالتزامن بدأت الاستعدادات من قبل الأعضاء الـ14 لاجراء الانتخابات لرئيس ونائب رئيس جديدين في الجلسة التي سيدعو إليها محافظ الشمال الأسبوع المقبل، خصوصا إن نائب الرئيس المهندس خالد الولي كان قدم استقالته قبل نحو شهرين، وغادر الى العمل في المملكة العربية السعودية، كما سيسعى الأعضاء إلى مشاركة زملائهم الذين قاطعوا الجلسة والداعمين للدكتور يمق
ومن المفترض في هذا الإطار، أن يصار الى عقد سلسلة لقاءات بين الأعضاء للتوافق على إسم رئيس للبلدية أو ترك الأمور لنتائج الانتخابات التي ستجري، حيث يطرح ثلاثة أعضاء أنفسهم لمنصب الرئيس هم: المهندس أحمد قمر الذين (الرئيس السابق الذي سحب أكثرية الأعضاء منه الثقة في الأول من آب عام 2019) والدكتور خالد تدمري، والمهندس نور الأيوبي، ومن المتوقع أن يزداد عدد المرشحين مع بروز بعض الطامحين.
أما منصب نائب الرئيس فهناك أيضا ثلاثة أسماء يتم التداول فيها هي: سميح حلواني، أحمد المرج، وتوفيق العتر.
وتشير المصادر إلى أن محاولات ستجري انطلاقًا من اليوم من أجل التوافق على رئيس جديد للبلدية يكون مدعومًا من أكثرية الأعضاء ويستطيع العمل في هذه السنة وإحداث فارق، خصوصا أن العمل البلدي بفعل الظروف العامة في البلاد والخلافات المستحكمة في المجلس متوقف بشكل كامل حتى تحولت طرابلس إلى مدينة منزوعة الخدمات.
وتضيف المصادر: في حال لم يحصل هذا التوافق، فإن الانتخابات ستكون الخيار الأنسب والأفضل لاختيار رئيس جديد إضافة إلى نائب رئيس.