شددت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب الدكتورة عناية عز الدين على "ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لحماية قطاع الرعاية في لبنان الذي يعاني من مكامن ضعف".
ودعت إلى تعزيزه في كل المناطق اللبنانية، معتبرة أن "الإنفاق في مجال الرعاية هو استثمار ضروري ومجدي ويصب في مصلحة الاقتصاد والنمو والتنمية على حد سواء".
كلام عز الدين جاء خلال إطلاقها لملخص سياسات حول "تعزيز الرعاية وإعادة بناء المجتمعات كطريق للتعافي من الحرب" الذي تم إعداده بالشراكة بين منظمة الإسكوا ولجنة المرأة والطفل النيابية.
وعرضت عز الدين نتائج الدراسة التي تضمنت التحديات التي تواجه قطاع الرعاية في لبنان وأبرزها: ازدياد الحاجة إلى الرعاية في ظل صعوبة الوصول إلى الخدمات إما بسبب الدمار في مناطق الحرب وإما بسبب الاكتظاظ وارتفاع الطلب في مناطق النزوح من ناحية أولى، واختلال الديناميات الاقتصادية من ناحية ثانية.
وأضافت: "معاناة العاملين في قطاع الرعاية خلال الحرب، كما تقويض الحق بالرعاية والكرامة، هي أيضاً من التحديات الأساسية التي تؤثر بشكل كبير على المساواة بين الجنسين خاصة أن غالبية أعمال الرعاية تقدمها النساء".
كما عرضت عز الدين للتوصيات الاستراتيجية التي وصلت إليها الدراسة ومنها:
- إدماج الرعاية في السياسات الوطنية عبر إدراج احتياجات الرعاية في سياسات وبرامج الاستجابة العاجلة، وتضمين الرعاية في خطط التعافي الوطني وربط الرعاية بسياسات التنمية طويلة الأمد لتعزيز رأس المال البشري والاستعداد لمواجهة أي أزمات مستقبلية.
- إعادة بناء البنية التحتية للرعاية عبر ترميم وتوسيع المستشفيات، مراكز الرعاية الصحية، والمدارس وتحسين جودة الخدمات وضمان إتاحتها للجميع.
- دعم النساء ومقدمي/ات الرعاية عبر توفير الدعم النفسي والاجتماعي لهم وتمكين النساء اقتصاديًا ومشاركتهن في اتخاذ القرار في جميع مراحل التعافي والتنمية.
- الاستثمار في اقتصاد الرعاية من خلال تعزيز قطاع الرعاية كوسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مع ضمان حقوق مقدمي/ات الرعاية.
ولفتت عز الدين إلى أن "ملخص السياسات يضيء على أهمية التشريع ليس فقط أثناء التعافي ولكن أيضاً في مراحل التنمية والسلام لبناء المنعة للتصدي لأي أزمة".
وأشارت إلى أن "هذا الموجز السياسي سيكون متوفرًا على موقع مجلس النواب/ لجنة المرأة والطفل ابتداء من الاثنين كما يمكن زيارة موقع الإسكوا للاطلاع عليه".