أفادت مصادر مجلس النواب، بأن "المرسوم لجلسة 9 كانون الثاني، هو أنّه إن أمكن حسم الانتخاب في جلسة أولى فذلك إنجاز كبير، أما إذا تعذّر ذلك، فالجلسات ستتوالى بدورات متتالية أولى وثانية وثالثة ورابعة وربما أكثر، ولا خروج للنواب من القاعة العامة لمجلس النواب إلّا بعد انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشارت المصادر في حديث لـ"الجمهورية"، إلى أن "الشرط الأساسي لكل ذلك، هو توفّر الإرادة التوافقيّة التي ينبغي أن تعبّر عن نفسها بكلّ وضوح في الفترة الحالية الفاصلة عن موعد الجلسة، والتي تتجلّى في التزام الأطراف السياسية والنيابية بنصاب تلك الجلسة انعقاداً وانتخاباً (نصاب الثلثين من عدد أعضاء مجلس النوّاب أي 86 نائباً فما فوق)".
إلى ذلك، أكّدت مصادر سياسية واسعة الإطلاع لـ"الجمهورية" أنّه بناءً على استطلاع مواقف القوى السياسية، فإنّ الصّورة تتلخّص بما يلي:
- أولاً، وجهة التوافق المسبق على مرشح أو مرشّحين ما زال يشوبها تعسّر، كونها لم تحسم من حيث المبدأ حتى الآن.
- ثانياً، عدم حسم وجهة التوافق، نتيجته الطبيعية بقاء موضوع النصاب معلّقا حتى إشعار آخر. وأكثر من ذلك، ما خلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإنّ أيّ طرف لم يقدّم حتى الآن إشارة أو إيحاء أو تصريحاً يؤكّد التزامه بتوفير نصاب الجلسة الانتخابية في كل دورات الانتخاب.
- ثالثاً، على مستوى المرشحين، لا يوجد أي تبديل في ما خصّ الترشيحات أو الانسحابات.
- رابعاً، ليس مستبعداً أن يكون ما يتمّ تداوله من أسماء لمرشحين معيّنين في الإعلام عملية متعمّدة لحرق مرشحين، وخصوصاً في موازاة ما يبدو أنّه همس متجدّد لترجيح أحد الخيارات الرئاسية.