عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة، درست في خلالها اقتراح تضارب المصالح، برئاسة رئيس اللجنة الفرعية النائب أشرف بيضون وحضور النائبين جورج عطالله وبلال عبدالله.
وأوضح بيان صدر بعد الجلسة، أن اللجنة "بدأت بالاطلاع على الأسباب الموجبة للاقتراح المذكور. كما استعرضت مواد الاقتراح وناقشت عددا من أحكامه مناقشة عامة.
وعلى ضوء هذه المناقشة، درست اللجنة منهجية عملها في مقاربة الاقتراح المذكور، وحيث تبين للجنة ان العديد مما تضمنه الاقتراح له علاقة بقوانين عدة مرعية الاجراء منها على سبيل المثال قانون الشراء العام وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وقانون الاثراء غير المشروع، بالاضافة الى قوانين اخرى، وعليه رأت اللجنة ضرورة مراجعة القوانين ذات الصلة لتقرر كيفية مقاربتها للاقتراح قيد الدرس لتأتي التعديلات التي سوف تقررها منسقة مع احكام القوانين ذات الصلة.
بعد المناقشة والتداول قررت اللجنة اجراء جردة بالقوانين المعنية قبل البت بالاقتراح قيد الدرس، عليه رفعت جلستها على ان تتابع عملها بعد اعداد جدول مقارنة للقوانين المرعية مع احكام الاقتراح".