ترأس رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع "اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية" قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، وشارك فيه وزراء المال والشؤون الاجتماعية والصناعة والعمل والأشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي.
وتقرر خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الإنتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى ذلك بحسب الأصول.
أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة فيطلب اليها تقديم طلب إلى وزارة المالية للبحث في امكانية تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استناداً إلى دراسة مالية ترفع من خلال سلطة الوصاية.
كما طلب من الأجهزة الأمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات أسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها إلى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.