عقدتْ لجنةُ المالِ والموازنةِ برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية يوسف خليل وعدد من الشخصيات المهمة جلسة لمتابعة درس مواد موازنة ٢٠٢٢.
واقرت لجنة المال ٩ مواد اضافية من الموازنة بعد اعادة صياغتها من قبل وزارة المال وتسليمها اليوم، وابرزها اعفاءات وتحفيز ضريبي للمؤسسات والافراد للتصريح و تعديل جداول رسوم بسبب انهيار العملة، وذلك بانتظار الارقام النهائية مطلع الاسبوع المقبل لتؤمن توازناً اكبر بين الايرادات والنفقات.
واعتبر كنعان انها "خطوة الى الامام ولو كانت متواضعة وتعتبر تقدماً على صعيد اقرار الموازنة، فالمطلوب ان تقدم وزارة المال الارقام التي يجب اعادة تقييمها لانه منذ ٦ اشهر حتى اليوم لم يعد هناك توقعات بل اصبحت الارقام فعلية، ولا يمكن اعتماد الدولار الجمركي قبل اقراره ولا يمكن احتساب الضرائب والرسوم على سعر صيرفة في الوقت الحاضر"، مؤكداً على اننا "لا نريد ارقاماً وهمية بل فعلية وواقعية وسنصل اليها وسنستأنف الجلسات الاسبوع المقبل".
وطالب كنعان "بحلول للقطاع العام لانه لا يمكن للناس ان تدفع ثمن انهيار الدولة والسياسات المالية والنقدية الخاطئة فالحد الادنى مطلوب ليستكمل الناس تأمين خدمتهم، ونحن نعمل على امل ان نكمل بهذا المجهود ويبدأ التصحيح اعتباراً من الاسبوع المقبل لامكان اقرار الموازنة".
ولفت كنعان الى اننا "طالبنا اعادة النظر بتحديد سعر الصرف لانه لا يمكن للناس دفع الضرائب على سعر صرف ٢٥ الف ليرة فيما الدولة تدفع على ١٥٠٠ ليرة وعليهم المواكبة بالجهد الجدي نفسه الذي نقوم به"، مشدداً على انه "يجب اجراء تعديل للايرادات والنفقات فننتقل من موازنة وهمية الى موازنة انتقالية واقعية ونعمل على اصلاحات في موازنة ٢٠٢٣ على امل ان تصبح لنا حكومة".