اعتبر التيار الوطني الحر أن "قرار المجلس الدستوري تعليق العمل بالقانون ٣٢٧/٢٠٢٤ للتمديد للقضاة، هو خطوة جيدة وتفتح نافذة أمل في العودة عنه".
وأمل "التيار في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" "استكمال المسار القانوني حتى إصدار القرار النهائي بإبطال هذا القانون، ووقف تداعياته في انتهاك الدستور والقوانين".
وأكد أن "التيار الوطني الحر الذي كان أول المتصدين لهذا الانتهاك عبر الطعن بالقانون، لن يألو أيَّ جهد في المتابعة للدفاع عن الدستور اللبناني والحق والعدالة".