أكد النائب حسن فضل الله أن "محاولة كم الأفواه ومنع التعبير عن الرأي الحر جريمة موصوفة أقدم عليها أحد القضاة ظنًا منه أن قراره المرتهن لأصحاب النفوذ والمصالح الشخصية يمكن أن يمر مرور الكرام أو يدفع الإعلاميين الوطنيين إلى الرضوخ أو الخضوع."
وأشار إلى أن "هذا السلوك المشين وصمة عار على جبين كل القضاء اللبناني وعلى من أقدم على قرار توقيف الإعلاميات اللواتي يمثلن عنوانًا لحرية الرأي المصونة بالدستور والقانون وسنتصدى لمثل هذا السلوك الوقح الخارج عن كل الأصول بكل قوة ضمن الأطر القانونية لمنع تجيير القضاء لمصالح بعض الجهات المعروفة في انتمائها وارتباطاتها".
وأضاف، "إننا نطالب وزير العدل والتفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى بالتحرك الفوري لوضع حد لمثل هذه القرارات المخالفة للنصوص الدستورية والقانونية وإحالة من ارتكبها للمحاسبة. صونا للقضاء وحماية للقانون ولمنع تفاقم الأمور لأن اللبنانيين لن يسمحوا لأحد بالحد من حرياتهم في التعبير عن الرأي".
واعتبر أنه كان "الأحرى بالقضاء أن يلاحق الفاسدين الذين نهبوا الدولة وأسهموا في الإنهيار المالي والاقتصادي، وأن يتصدى للمحرضين على الفتنة الذين يهددون السلم الأهلي ويثيرون النعرات الطائفية والمذهبية بدل أن يلاحق الكلمة الحرة، ونحن نحذر من هذا السلوك ومن تداعياته وانعكاساته ويجب وضع حد فوري له".