عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة في المجلس النيابي برئاسة النائب فادي علامة وحضور الأعضاء، تناولت فيها واقع الحدود بين لبنان وسوريا وملف النازحين.
وعقب الجلسة، قال علامة: "اجتمعت اللجنة اليوم وتم التركيز على ما يجري على الحدود بين لبنان وسوريا، وأردنا أن نستوضح من الجهات المعنية ما يجري وما هو واقع الأمور وفق الحقائق والأرقام، لذلك استضافت اللجنة ممثلين عن الجيش اللبناني وعن وزارة الشوؤن الاجتماعية ومفوضية اللاجئين وقوى الأمن، وكان الهدف الاستماع إليهم عن طبيعة الأمور، لا سيما أن هناك أرقامًا يتم التداول بها وأردنا الوقوف على حقيقتها، وتم التركيز على الحدود والهجرة العكسية والأعداد الموجودة في منطقة بعلبك الهرمل وطبيعتها وأسبابها وكيفية تسجيلها. كما تم الاستيضاح أكثر عن دور الأجهزة المعنية بعملية النزوح، وكانت هناك تطمينات من قيادة الجيش والأمن العام عن أن الأمور مضبوطة بالنسبة لعملية تسجيل الأسماء ومتابعة الموضوع".
وأضاف: "اللجنة وجهت أسئلة إلى ممثلي المفوضية العليا اللاجئين "Unhcr" حول استراتيجيتها بالنسبة لعودة النازحين الذين انتفت أسباب بقائهم في لبنان والذي كان في الأصل لأسباب سياسية، خصوصًا بعد العفو العام الذي صدر من قبل السلطات السورية اليوم. كما وجهنا أسئلة إلى المفوضية تتعلق بأعداد السوريين الذين عادوا إلى سوريا، وكان الجواب بأن هناك 300 ألف نازح عاد إلى بلاده، وقسمًا كبيرًا منهم كانت عودتهم للاستطلاع وإذا ما كانت الأوضاع تسمح لهم بالعودة، وهؤلاء لم يعودوا إلى لبنان، كما أوضحت المفوضية بناء على أسئلة اللجنة، أن الحوافز التي يمكن أن تقدمها المفوضية لمساعدة النازح السوري الذي كان موجودًا في لبنان من أجل بقائه في بلده لا سيما ممن عادوا إليه، وقد أوضحت المفوضية أن لديها برامج جديدة تؤمن لها التمويل لتقديم المساعدات العينية، والعمل يتم على المساعدات المادية للنازحين الذين كانوا في لبنان من أجل بقائهم في الداخل السوري".
وختم: "هذا باختصار ما سمعناه اليوم على مدار ساعة ونصف الساعة وتم الاتفاق على متابعة النقاش في هذا الموضوع وطلبنا تقارير إضافية من الجهات المعنية لضمان متابعة الملف بحذافيره. وهناك دور لوزارة الخارجية لكي تشرح لنا الوضع أكثر".