وَقَّعَ رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير ومدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجة في الجيش اللبناني العميد الركن منصور زغيب اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، وبحضور حشد من القيادات العسكرية والاقتصادية، مذكرة تعاون بين الطرفين الغرفة ومركز البحوث في الجيش.
وألقى شقير كلمة رحب فيها بجميع المشاركين، متوجهاً بالتحية لقائد الجيش العماد جوزف عون على "دوره المميز خصوصاً في زمن الأزمات والحرب، ولجيشنا البطل على كل التضحيات التي قدمها في سبيل الوطن وعلى دوره الوطني الرائد، الذي لا يمكن لأحد على الإطلاق أن يقوم به وعلى كافة المستويات".
وأكد أن "الجيش اللبناني عابر للطوائف والمذاهب والمناطق، ويحوز على تقدير ومحبة وعاطفة كل لبناني، وهو جيش الدولة وحامي أرضها وشعبها وثقتنا كبيرة به للقيام بكل الأدوار والمهمات المنوطة به والتي ستناط به".
وأضاف، "نحن اليوم نتشرف بتوقيع هذه الاتفاقية التي تهدف لتعزيز آليات التعاون بين المركز اللبناني للتحكيم التابع للغرفة وبين ومركز البحوث في الجيش اللبناني من أجل تبادل الخبرات والمعرفة في مجالات التدريب والوساطة والتحكيم"، مؤكداً أن "هذا الأمر إن دَلَّ على شيء فهو يدل على مدى اهتمام الجيش اللبناني بتطوير نفسه على مختلف المستويات، وهذا ليس جديداً عليه، فهو يمتلك نخبة كبيرة من الأدمغة القادرة على الانخراط في أي عملية تطويرية وفي أي مجال كان".
وقال: "كلي ثقة، إن بلداً مثل لبنان لديه جيش مثل الجيش اللبناني يمتلك كل هذه الكفاءات والاندفاع والالتزام الوطني، الذي رأيناه في أصعب الظروف وتحديداً عند تدني الرواتب إلى الحدود الدنيا، فلا خوف على هذا البلد"، متمنياً النجاح لهذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة منها"، معلناً "الاستعداد لتوقيع المزيد من الاتفاقيات مع الجيش اللبناني وفي جوانب متعددة.
وختم شقير كلمته بدعوة "الجميع إلى المزيد من الالتفاف حول الجيش اللبناني لتمكينه من القيام بكل مهامه الشائكة في هذه الظروف المعقدة التي يمر بها لبنان".
بدوره، ألقى العميد الركن زغيب كلمة أكد فيها أن "هذه الخطوة إذا دلت على شيء فهي تدل على ثقة متبادلة بين الطرفين، وهذه الخطوة هي أول خطوة لمسار طويل من التعاون وتبادل الخبرات بين الجيش وغرفة بيروت وجبل لبنان في مجال الوسائل البديلة لحل النزاعات لا سيما موضوع التدريب، المناهج، البرامج، الخبراء، المدربين وإقامة ورش العمل والمؤتمرات"، مشيراً إلى "أهمية الوسائل البديلة لحل النزاعات، خاصةً الوساطة في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية التي تتطلب سرعة في حل النزاع وكذلك تحافظ على خصوصية المتنازعين، وبالتالي والأهم الحفاظ على قيمة حقوقهم لأن أصحاب الحق يصلون إلى حقهم بأقل وقت وأقل كلفة ممكنة".