استغربت هيئة أبناء العرقوب ومزارع شبعا "الموقف المتكرر للرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حول مزارع شبعا والذي قال فيه في أكثر من تصريح ومقابلة صحفية أن المزارع سورية وتخضع للقرار ٢٤٢".
وأوضحت في بيان أنه "سبق والتقينا مع السيد جنبلاط وغيره من القيادات اللبنانية في أكثر من مناسبة وقدمنا لهم كل ما يؤكد لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقد صدر موقف موحد بهذا الشأن عن مؤتمر الحوار الذي انعقد في مجلس النواب في العام ٢٠٠٦ بناء على مذكرة قمنا بتسليمها لأعضاء المؤتمر حينها ومنهم السيد جنبلاط".
وأكدت "موقفنا الثابت والمتمسك بحقنا في أرضنا"، مجددة "دعوة كل القيادات والمسؤولين لإخراج قضية أرضنا المحتلة من البازارات السياسية والنكايات والهدايا المجانية لأنها قضية وطنية لا تقبل المساومة".
وأضافت، "في السياق نحيل السيد جنبلاط وغيره إلى القرار ١٧٠١ الذي يتحدث صراحة عن مزارع شبعا ويؤكد على القرار ٤٢٥ ولم يذكر أبداً القرار ٢٤٢ فيما يخص مزارع شبعا"، سائلة "كيف يمكن الترسيم، وهو مرسم أصلًا، في ظل تمدد الاحتلال الصهيوني داخل الأراضي السورية؟؟".
وجددت الدعوة "إلى إخراج هذا الملف الوطني من الحسابات الخاصة والضيقة لأن مفهوم السيادة لا يتجزأ"، مشددة على أنه "سنبقى متمسكين بحقوقنا وأرضنا والعمل بكل الوسائل من أجل تحريرها من الاحتلال".